القضاء يفتح الطريق لمتابعة المفتش العام لوزارة العدل

القاضي النقابي هبول يتهمه ب''الإهانة والشتم''

فتح القضاء مجالا لمتابعة المفتش العام لوزارة العدل سابقا، علي بدوي، الذي أزاحه الوزير في مارس الماضي بناء على اتهامه بسب وشتم قضاة. ورفع قاضي نقابي سابق، دعوى ضده يقول فيها إنه أهانه أمام 17 عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء في ديسمبر .2005
وفصلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر أمس، في ملف القاضي عبد الله هبول رئيس الفرع النقابي بمجلس قضاء قسنطينة سابقا، والمفتش العام لوزارة العدل سابقا علي بدوي. إذ أبطلت أمرا من قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، رفض بموجبه الادعاء المرفوع أمامه لعدم الاختصاص. ويعني القرار الذي اتخذته غرفة الاتهام، رفع ما كان يمنع مقاضاة بدوي الذي كان، حتى وقت قريب، يملك نفوذا قويا في منظومة القضاء.
وتعود الوقائع إلى 2006 عندما اشتكى هبول إداريا لوزير العدل، بخصوص ''إهانته'' على يد علي بدوي بصفته ممثلا للوزير بلعيز، في اجتماع تأديبي للمجلس الأعلى للقضاء. وينقل عن بدوي قوله لهبول ''أنت غير شريف''، وعلى أساس هذا الوصف، اشتكى به جزائيا لوكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس. ويذكر عبد الحميد رهيوي، محامي الشاكي، أن الوزير الطيب بلعيز لم يتخذ أي إجراء، ما دفع به إلى التوجه للمحكمة، حيث اختفت آثار الشكوى في النهاية. ويعتقد المحامي بأن المشاكل التي تعرض لها موكله ''سببها صفته كنقابي ونشاطه ضمن النقابة الوطنية للقضاة في فترة 2004 و2005، إذ تعرض لادعاءات ملفقة بخصوص تقصير مهني مزعوم''. وتعتبر القضية سابقة في سلك القضاء، وتفتح الباب أمام القضاة لرفع دعاوى ضد مسؤوليهم مهما كانت درجة مناصبهم.
وبعدما أغلق طريق وزير العدل ومعه طريق النيابة، لجأ هبول إلى قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس صالح هباش، (رئيس محكمة تابلاط حاليا)، فرفع له شكوى مصحوبة بادعاء مدني، ومعنى ذلك بأنه يعتقد بأنه متضرر من جريمة وقعت عليه تتعلق بالإهانة والسب. ويذكر المحامي أن قاضي التحقيق لم يحدد مبلغ الكفالة المالية المطلوبة قانونا في الادعاء المدني، ورفض تلقي الدعوى لعدم الاختصاص. واستأنف هبول في أمر الرفض، وجاء قرار غرفة الاتهام بمجلس العاصمة مؤيدا لموقف قاضي التحقيق. ورفع هبول القضية أمام المحكمة العليا بواسطة طعن بالنقض، قبلته الغرفة الجنائية في مارس الماضي، وألغت بذلك قرار غرفة الاتهام، التي استلمت الملف من جديد، ونظرت فيه وأمرت قاضي التحقيق في محكمة بئر مراد رايس بتحديد الكفالة، والاستماع للشاكي والمشتكى منه، علي بدوي.
واستنكر محاميا الشاكي، رهيوي ومحمد رأس العين (رئيس نقابة القضاة سابقا) أثناء المرافعة أمام غرفة الاتهام، تأخر تحديد الكفالة لمدة 1065 يوم، بينما القانون يحصرها في خمسة أيام. واعتبر المحاميان قرار المحكمة العليا بمثابة ''تصحيح انحراف''.