المحكمة ترفض شكوى القاضي النقابي ضد زملائه الأربعة

يتهمهم ب''التزوير'' لفائدة وزير العدل

رفضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الدعوى التي رفعها عبد الله هبَول القاضي النقابي سابقا، ضد القضاة الأربعة الذين اتهمهم ب''التزوير والتدليس لصالح وزير العدل'' لكونها غير مؤسسة.
ونطقت القاضية فيات علوي المكلفة بالقسم المدني بالمحكمة أمس بالحكم، في القضية التي رفعها عبد الله هبوَل رئيس الفرع النقابي بمجلس قضاء قسنطينة سابقا، ضد رئيس المحكمة الإدارية فافا سي لخضر، وقضاة مجلس الدولة عتيقة فرقاني وفاروق غانم وامحمد جلول عدة. وتبقى أسباب رفض الدعوى مجهولة، في انتظار صدور الحكم مكتوبا ومعللا، فيما رجحت مصادر قريبة من الملف أن يستأنف الشاكي الحكم.
وتميزت القضية، برفض رئيس أمانة الضبط بالمحكمة تبليغ المتهمين بلوحة الإعلانات وبغياب المشتكى منهم عن الجلسات الأربع التي استغرقها دراسة الملف (أربعة أشهر ونصف)، الذي يتمثل موضوعه في متابعة القضاة الأربعة ب''ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة'' و''الغش'' بمناسبة فصلهم سنة ,2007 في نزاع بين القاضي النقابي هبوَل ووزير العدل الطيب بلعيز.
وقد اعتمد القضاة في معالجتهم للنزاع، على اجتهاد قضائي في شكل قرار صادر عن مجلس الدولة في 7 جوان 2005 يحمل رقم .16886 ويقول القاضي في ملفه، أنه يسعى للاطلاع على هذا الاجتهاد منذ أكثر من 5 سنوات، دون جدوى، مما دفعه إلى اتهام الذين فصلوا في القضية ب''التزوير''. وقد فتح القاضي النقابي، من خلال شكواه، بابا لمساءلة القضاة وتفعيل المسؤولية المدنية بخصوص أعمالهم، وهي سابقة في جهاز العدالة.