تأجيل الفصل في الشكوى ضد بدوي إلى 20 نوفمبر

قضية القاضي هبول ووزارة العدل

قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، في جلسة عقدتها أمس، تأجيل القضية التي رفعها القاضي النقابي عبد الله هبول ضد المفتش العام السابق لوزارة العدل، لدواعي تغيير تشكيلة القضاة، إلى 20 نوفمبر الجاري. وتعود وقائع الشكوى إلى ديسمبر 2005 عندما مثل القاضي هبول، رئيس فرع نقابة القضاة بمجلس قسنطينة سابقا، أمام الهيئة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، بتهم ''التأخر نصف ساعة عن موعد الجلسة'' و''الغياب عن حصتين للتكوين في الإعلام الآلي'' و''التأخر في تسبيب عدد من القرارات التأديبية''. وحضر الجلسة علي بدوي، المفتش العام لوزارة العدل ممثلا لوزير العدل، وبقية أعضاء مجلس التأديب. وينسب القاضي للمفتش العام أنه أهانه خلال الجلسة، عندما وصفه ب''غير الشريف''. واحتج محاميه خالد بورايو على ذلك، وانتهى الأمر بإنزال عقوبة النقل التلقائي على القاضي الذي أمر خصمه وزير العدل بنقله إلى إليزي، ما اعتبره هبول ''قرار نفي''.