لا إعفاء من ممارسة الرياضة إلا بقرار من طبيب المدرسة

أكثر من 10 آلاف تلميذ استفادوا من توأمة ''رياضة ودراسة''

شدّدت وزارة التربية الوطنية الإجراءات لمنع أي تحايل لإصدار شهادات طبية تحول دون ممارسة التلميذ للرياضة، باشتراطها مصادقة مصالح الطب المدرسي على الشهادات المسلمة للمعنيين، تدعيما منها لتوسيع دائرة ممارسة النشاط الرياضي، بعد فتحها لأقسام ''رياضة ودراسة'' بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، الذي تُوّج بفتح 436 قسم عبر الوطن يؤطر هذه السنة 10514 تلميذ.
حسب ما صرحت به مديرة الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي بوزارة التربية، لطيفة رمكي، ل''الخبر''، فإن الوزارة سخرت فريقا طبيا بوحدات الكشف، مهمته التأكد من صحة كل الشهادات الطبية، بعد أن كانت العملية في السابق تشهد عمليات تزوير. وفي حال خضع صاحب الشهادة لفحص طبي وتبيّن عدم وجود أي مشكل لمنعه من ممارسة الرياضة، يتم الاتصال بالطبيب الذي سلمه الترخيص لمعرفة ملابسات هذه الإجراءات، على أن يتم بعدها إقناع التلميذ المعني وأولياء أموره بذلك. بالإضافة إلى أن الوزارة أعطت، حسبها، تحفيزا آخر، من خلال العلامة التي يتحصل عليها التلاميذ في مادة التربية، والتي تلعب دورا مهما في رفع المعدل العام.
من جهة أخرى، تحدثت السيدة رمكي عن نجاح التوأمة التي جمعت وزارة التربية بوزارة الشباب والرياضة، بفتح أقسام ''رياضة ودراسة'' التي تسجل سنويا ارتفاع عدد الراغبين فيها، وهي أقسام ببرامج بيداغوجية خاصة، ينتهي فيها دوام المعنيين في الثالثة مساء حتى يتسنى لهم الوقت لممارسة الرياضة أو حتى للراحة، بالإضافة لاستفادتهم من تراخيص لاستدراك الامتحانات والفروض عند مشاركتهم في تظاهرات وطنية أو دولية، وهي كفيلة بتحضير أبطال رياضيين مثقفين، لأن وزارة التربية، حسبها، تحرص أن يحافظ الراغبون في الالتحاق بهذه الأقسام على مستواهم التعليمي وألا يؤثر هذا النشاط على ذلك. وهنا، نوّهت المتحدثة أن العملية أطرها خبراء ومختصون في التربية، حتى لا يؤثر جانب على آخر، وتفادي احتمال أن يجد التلميذ نفسه يميل أكثر إلى الرياضة على حساب دراسته.
وحسب الأرقام المستقاة من مديرية الأنشطة الرياضية بالوزارة، فإن هذه الأقسام خصص لها غلاف مالي بقيمة 800 مليون دينار سنويا، وسمح لحد الآن بفتح 436 قسم عبر 235 مؤسسة تربوية، بلغ فيها عدد التلاميذ المسجلين 10514 تلميذ هذه السنة، من بينهم 2000 بنت.


الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية ل''الخبر''
''غياب هيئة تتبنى التلميذ الرياضي يهدّد بفشله مستقبلا''

نقل الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية للرياضة المدرسية، محمد بلحاج، استنتاجه لتجربة دامت 8 سنوات على رأس الاتحادية، أكد من خلالها أنه رغم المساعي التي تبذل، إلا أن غياب هيئة تتكفل بالتلميذ بعد انتهاء فترة دراسته هي اليوم الحلقة الضائعة التي تتسبب في انتكاسة الرياضي مستقبلا.
وأوضح ضيف ''الخبر'' الذي تقلد في نفس الفترة عدة مناصب، كرئيس الكنفدرالية الإفريقية للرياضة المدرسية وعضو بالاتحاد العربي للرياضة المدرسية، الخلل الذي تواجه هذه الرياضة اليوم رغم أنها، حسبه، أنجبت أبطال الجزائر، مثل نور الدين مرسلي وحسيبة بولمرقة، موضحا أن الرياضة المدرسية تكللت في عدة مناسبات بالتتويج بميداليات ذهبية وفضية، إلا أن ما يحدث بعد ذلك هو تراجع مستوى المعنيين لعدم تكفل الجهات المعنية بهم حتى يجد من كان بطلا عالميا منهم خارج الإطار. وهكذا، تتكرر العملية، حسبه، مع الأجيال المتعاقبة، ما أسفر على عدم وجود استقرار لهذه النخبة. وهنا، اقترح محدثنا،على ضوء تجربته في الميدان، ضرورة تنصيب لجنة وطنية، مهمتها الأخذ بيد هؤلاء الأبطال الذين تخرّجوا رياضيا من المدارس، لمرافقته في المراحل المقبلة للحفاظ على نفس المستوى وتمكينه من الحفاظ على اللياقة البدنية.
من جهة أخرى، أعاب محدثنا السياسة المنتهجة لتسيير هذا النشاط ببلادنا، وأعطى مثالا على التظاهرات التي كانت تشارك فيها الجزائر خلال عهدته، حيث كان يبدو جليا أن الدول المشاركة كانت تركز اهتماماتها على نوع محدد من الرياضات التي كانت تحددها الدورات، حيث يتم التحضير لذلك من قبل، إلا أن المشكل عندنا يضيف محمد بلحاج ''أننا نحضر لكل شيء دون التركيز على أنواع محددة والسهر على تطويرها لمجابهة أبطال العالم في الرياضة المدرسية عند المشاركة في البطولات العالمية'' وهو فراغ، يضيف المعني، أثر سلبا على تراجع المستوى وتذبذب النتائج من سنة إلى أخرى.


أولياء التلاميذ يشترطون أساتذة للتربية البدنية
النقابات تطالب بتحويل ميزانية الابتدائيات للوزارة
اعتبر الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ الرياضة المدرسية نشاطا مهما للتلميذ، غير أنه لايزال يواجه بعض النقائص، منها غيابه بالابتدائيات، في الوقت الذي طالبت فيه النقابات بتحويل ميزانية هذه الأخيرة للوزارة من أجل تخصيص غلاف مالي للرياضة المدرسية، بسبب الضغط الممارس على المعلمين. واقترح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، تعيين أستاذ مختص في الرياضة البدنية لمقاطعة تفتيشية كاملة، تكون مهمته مساعدة معلمي المدارس الابتدائية، بتقديم دروس نموذجية في المدارس أمام المعلمين، وتقديم دروس بنفسه للتلاميذ كلما اقتضى الأمر ذلك، على أن يبدأ التفكير مستقبلا في تخصيص معلمي التربية البدنية للمدارس الابتدائية، في الوقت الذي أعاب غياب نقص المرافق اللازمة التي يمارس فيها التلاميذ بباقي الأطوار الرياضة، ما أثر سلبا في تطور هذه الأخيرة. في المقابل، تحدث المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''انباف'' عن أهمية الرياضة المدرسية في تفتيق مواهب التلاميذ، إلا أنها تواجه، حسبه، بعض النقائص التي أصبحت تشكل ضغطا على المعلمين في الطور الابتدائي، لأنهم يقومون بمبادرة شخصية بتخصيص وقت خلال كل أسبوع لممارسة الرياضة. وهنا، طالب مسعود عمراوي الوزارة بمنح تحفيزات للمعلمين مقابل ذلك، كما طالب بضرورة تحويل ميزانية الابتدائيات إلى وزارة التربية، بعد أن كانت توجه للبلديات لإنعاش الرياضة المدرسية بالطور الابتدائي، حيث يكون بإمكان كل ابتدائية اقتناء على الأقل لوازم رياضية لممارسة النشاط.