استغل شاب جامعي ينشط على رأس عصابة تحترف سرقة السيارات، خبرته وإتقانه لبرامج المعلوماتية للاحتيال على ضحاياه، مقدما نفسه على أنه رجل أعمال بهويات مزوّرة، قبل أن يقع في كمين لعناصر الأمن بمنطقة جبلية معزولة في أعالي خميس الخشنة. تمكن ''ط. م. ص''، وهو في عقده الثالث، من الاحتيال على أكثر من 23 ضحية، سلبهم مركباتهم، بعد أن أقنعهم أنه صاحب مؤسسة خاصة وبحاجة لتأجير سيارات لشركته، حيث يقدم نفسه في كل مرة بهوية مزوّرة، ولا يترك أي مجال لإثارة الشكوك بعد أن يقدم الوثائق الإدارية التي تثبت صدق كلامه. غير أن الشكوك التي انتابت أحد ضحاياه كانت الخيط الذي سرّع للإيقاع به، حيث تقدم الضحية أمام الفرقة الجنائية بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية لأمن العاصمة، وصرح بأنه تعرف على صاحب مؤسسة عرض عليه منحه حق استغلال حافلتين يمتلكهما الضحية، مقابل عائد مالي، وتم توثيق الاتفاق بعقود إدارية تسلم الضحية نسخة منها، لكن صاحب الشركة غاب ولم يظهر له أثر. وبيّنت معاينة عناصر الأمن للوثائق أن العقود مزوّرة، كما أن نسخة رخصة القيادة التي قدمها ''ط. م. ص'' تعود لشخص آخر ولا تتطابق مع الصورة، قبل أن تتوالى شكاوى باقي الضحايا. وأثمرت تحريات عناصر الأمن بتحديد الهوية الحقيقية للمتهم، الذي تبيّن أنه ملاحق في عدة قضايا مماثلة، غير أنه كان حذرا في تنقلاته، إذ يغير مكان إقامته في كل مرة ويتنقل بسبع هويات مستعارة بين الولايات، ويغير أرقام هواتفه، وامتد نشاطه من العاصمة إلى ولايات الشلف، برج بوعريريج، الجلفة، المسيلة، المدية، بومرداس وولايات أخرى. وبعد عدة أيام من الترصد، تم تحديد مقر الإقامة الدائمة ل''ط. م. ص''، في بيت بمنطقة جبلية معزولة في أعالي خميس الخشنة بولاية بومرداس. وأسفرت عملية تفتيش بيته عن العثور على جهاز سكانير من آخر طراز، يستغله في التزوير، أجهزة كمبيوتر، وعدة وثائق مزوّرة منها رخص قيادة، بطاقات رمادية، عقود إيجار وسجلات تجارية، أختام خاصة بالبلديات والدوائر، ومبلغ 500 مليون سنتيم من عائدات عملياته الاحتيالية. ومكنت تحريات عناصر الأمن من استرجاع تسع سيارات من عدة ولايات، تورّط المحتال في سرقتها إلى جانب شريكيه ''د.ر'' و''د.ف''، يتم بيعها بعد تغيير أرقامها التسلسلية. وتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بتهم تكوين جماعة أشرار، سرقة مركبات، التزوير واستعمال المزوّر، تقليد أختام إدارية رسمية، انتحال هوية الغير والنصب والاحتيال، وأودع الحبس بالمؤسسة العقابية للحراش في انتظار محاكمته، فيما لايزال أحد شركائه محل بحث.
