النواب يصادقون على قانون الأحزاب رغم معارضة نواب حمس

ولد قابلية ينتقد بشدة موقف الإسلاميين من الإصلاحات السياسية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون العضوي للأحزاب، في جلسة شهدت تكريس الانقسام بين حمس وشريكيها في التحالف الرئاسي الأفالان والأرندي. وجلب موقف حمس بالتصويت ضد المشروع انتقادات قوية من قبل وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وأدرجه ضمن ''محاولات التموقع في الساحة السياسية''.
صوت نواب حركة حمس وهم 30 برلمانيا ضد مشروع قانون الأحزاب السياسية بعد امتناعهم عن التصويت عن النصوص السابقة، بسبب ما أسموه ''إفراغ الإصلاحات السياسية من محتوياتها وتحزيبها، بدل ضرورة تجذيرها، وتحقيق التحول الذي يطمح إليه الشعب الجزائري نحو الديمقراطية والحرية''.
كما عارض نواب حزبي العمال والإصلاح القانون، وفضل نواب حركة التغيير الامتناع عن التصويت، فيما قاطع نواب حركة النهضة، الذين تقدموا ب43 تعديلا، جلسة التصويت.
وشهدت الجلسة صداما بين نواب تقدموا بتعديلات على أحكام المادة الرابعة من المشروع، ونواب أفالانيين، وعلا صوت الضرب على الطاولات من جناح الأفالانيين عند تقديم البرلمانيين مجيد بقطاش وعلي براهيمي مقترحيهما لمنع توظيف التسميات والعلامات المورثة من مرحلة النضال الثوري، لكن رئيس المجلس الشعبي الوطني تدخل بصرامة وخاطب أحد زملائه في المكتب السياسي للأفالان قائلا ''قليلا من الانضباط''.
وترك رئيس المجلس المجال لأصحاب التعديلات لإكمال تدخلاتهم قبل أن يتدخل هو الآخر في النقاش حول مطلب نزع شعار جبهة التحرير الوطني، ولبس قبعة حزبه للدفاع عن حق الأفالان في الوجود، وخاطب المعارضين ''لقد هاجمتم حزبا موجودا في القاعة ولم تهاجموا أشخاصا.. لقد تأخرتم خمسين سنة. كان عليكم طرح المطلب في سنة .1962 إنه حزب مدستر ومن حقه التواجد مثله مثل بقية الأحزاب الأخرى''.
ورفض نواب التحالف كل محاولات نواب المعارضة لوضع لمساتهم على المشروع الحكومي، ولم يجدوا إلا الانتقام من ممثل الحكومة وزملائهم في التحالف بالتعمد في إطالة جولة محسومة مسبقا من خلال تحويل مداخلاتهم إلى خطاب سياسي للتهجم على الحكومة ونصوص الإصلاحات.
وأثار موقف حمس وبعض نواب المعارضة استياء وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، وقال عقب جلسة التصويت، إن الانتقادات الموجهة من قبل أطراف لم يحددها بالاسم ''ما هو إلا تعبير عن ارتدادات هزة قوية أزعجت المتعودين على الغطس في المياه العكرة''، وأضاف ''إن شاء البعض التموقع أو إعادة التموقع فعليه أن يجد طرق مقنعة''. وامتدح بالمقابل القوى النيابية التي دعمت المشروع، واعتبر ذلك إيمانا بقدرة الحكومة على إنجاحها''. ودعا في تصريح صحفي الأحزاب السياسية الجديدة إلى تقديم ملفات مكتملة وناضجة إذا رأت أن مدة 60 يوما فترة طويلة للنظر في الاعتماد. وقال إن الإدارة لعبت دورها وعلى الأحزاب أن تنظم نفسها وتراجع ملفاتها''.