حمس ترافع لعودة التشكيلات الإسلامية والأفالان تطالب بمنع نشاط الحركات التصحيحية

انتقادات حادة لمشروع قانون الأحزاب في أولى جلسات مناقشته بالبرلمان

نحو منع اللغات الأجنبية في نشاط الأحزاب السياسية
واجه نواب البرلمان عرض وزير الداخلية لمشروع قانون الأحزاب، بانتقادات حادة لا سيما لما تعلق بهيمنة مصالح الإدارة ممثلة في الداخلية، باستثناء نواب الأرندي والأفالان الذين طالبوا ولد قابلية بوضع حد لنشاط الحركات التصحيحية غير المعترف بها، في إشارة من عبد الحميد سي عفيف، لحركة التقويم والتأصيل التي تطالب برحيل عبد العزيز بلخادم مع وضع استراتيجية لتأسيس أحزاب جديدة وذلك خوفا على مستقبل الحزب العتيد. تعرض مشروع القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية المعروض على نواب المجلس الشعبي الوطني لمناقشته، في أول جلسة علنية جرت أمس، في غياب شبه تام للنواب وبحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، إلى انتقادات حادة من قبل نواب أحزاب المعارضة ومعها حركة مجتمع السلم من التحالف الرئاسي أيضا، رغم إشادة جبهة التحرير الوطني بالمشروع إلى جانب نواب التجمع الوطني الديمقراطي، إلا أن نواب الحزب العتيد استغلوا مناقشة مشروع القانون لتمرير العديد من الرسائل لوزير الداخلية، حيث دعا عبد الحميد سي عفيف لوضع حد لنشاط الحركات التصحيحية المنشقة عن الأحزاب التي وصفها بغير القانونية في إشارة إلى وقف نشاط حركة التقويم والتأصيل المعارضة لعبد العزيز بلخادم، كما دعا نفس المتحدث إلى وقف الهجمة الشرسة الذي يتعرض لها الأفالان ولاسيما من قبل أشخاص تداولوا على مناصب. وطالب النائب بن عطا الله نفس التشكيلة السياسية بضبط منح اعتماد الأحزاب الجديدة تفاديا لتمييع النشاط السياسي. وعبرت حركة مجتمع السلم عن عدم رضاها عن قانون الأحزاب، حيث اعتبر نائبها محمد محمودي أن المشروع لم يقدم أي حلول للثغرات الموجودة، ولاسيما الصراعات الداخلية والوضع المتدني والتجاوزات السياسية والإدارية، ما جعله يدعو إلى تحويل الاعتماد من مصالح وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى القضاء، وهي نفس مطالب التي رفعها نواب كل من التحالف الوطني الجمهوري وحركتي الإصلاح والنهضة. وقال النائب قرقور من الحركة ذاتها إن مشروع القانون الحالي غير قادر على وضع حد لبزنسة رؤساء الأحزاب وقياداتها. كما دافعت حمس عن فتح المجال أمام الأحزاب الإسلامية، معتبرة على أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ النحلة ليست معيارا للعمل السياسي الإسلامي، حسب تصريح نفس النائب. وفي الشق عينه نددت حركة الدعوة والتغيير، المنشقة عن حمس، بمواد مشروع القانون الذي اعتبرته مجرد تعديلات سطحية وليس تغييرا كما أراده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مضيفة أن المشروع يكرس البيروقراطية والفكر الأحادي، فيما تهجم نواب الجبهة الوطنية الجزائرية على لسان النائب بن حمو، على أحزاب التحالف الرئاسي التي حزبت مشاريع الإصلاحات السياسية والتشريعية. ودعا النائب فيلالي غويني من حركة الاصلاح الوطني لإخراج الأحزاب من هيمنة الإدارة وتأسيس هيئة وطنية لشؤون الأحزاب بإشراف قضائي مع حصر علاقة وزارة الداخلية بالأحزاب في دورها الإداري البحت، واعتماد الإشعار بتأسيس الأحزاب بدلا عن طلب الاعتماد الحالية، إلى جانب التنصيص على تكريس التداول على قيادة الأحزاب وإلزامها باحترام الممارسة الديمقراطية داخل هياكلها للحد من الهيمنة والديكتاتورية. وقد تعرض مشروع القانون إلى 37 تعديلا في الشكل والمضمون منها استثناء القضاة ومنتسبي الجيش الشعبي الوطني وأعضاء المجلس الدستوري من الانخراط في الأحزاب السياسية، مطابقة ملفات الأحزاب المودعة قبل صدور هذا القانون مع أحكام القانون العضوي ومنع استعمال اللغات الأجنبية في نشاط الأحزاب السياسية. رشيد حمادو