اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد غير قانوني

يفترض أن ترفع أول تقرير إلى بوتفليقة قبل 4 جانفي المقبل

يرتقب أن ترفع ''الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته''، قبل 4 جانفي المقبل، أول تقرير سنوي إلى الرئيس بعد انقضاء سنة على تنصيب أعضائها السبعة. ويتضمن التقرير تقييما لنشاط الهيئة الذي لا يعرف عنه أي شيء. واللافت أن الرئيس ومساعديه الستة، ليس لهم انتماء إلى المجتمع المدني كما يشترطه القانون.
ومعروف أن الهيئة تم استحداثها بموجب قانون مكافحة الفساد الصادر في 20 فيفري 2006، والهدف منها تنفيذ ما يسمى ''الاستراتيجية الوطنية'' في مجال محاربة الفساد. والهيئة سلطة إدارية مستقلة موضوعة لدى رئيس الجمهورية. وقد صدر المرسوم الرئاسي المحدد لتشكيلتها وتنظيمها وكيفيات سيرها في 22 نوفمبر 2006، إذ اختار بوتفليقة لرئاستها إبراهيم بوزبوجن ومعه الأعضاء: صبرية تامكيت وعبد الكريم غريّب وعبد القادر بن يوسف وأحمد غاي ومسعود عايد، وعبد الكريم بالي.
وبالرجوع إلى نفس المرسوم، تتكون الهيئة من ثلاثة أجهزة، مجلس اليقظة والتقييم ومديرية الوقاية والتحسين، ومديرية التحاليل والتحقيق. وتفيد المادة ال10 من المرسوم، أن مجلس اليقظة يقوده رئيس الهيئة وبعضوية مساعديه الستة من أعضائها. وتشترط هذه المادة أن يكون أعضاء مجلس اليقظة والتقييم، الذين هم في نفس الوقت يمثلون تركيبة الهيئة، من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع المدني، وأن يكونوا معروفين بالنزاهة والكفاءة.
وعند التدقيق في مسار الرئيس والمساعدين الستة، يلاحظ أن الشروط القانونية التي يحددها المرسوم لا تتوفر فيهم. فإبراهيم بوزبوجن إطار سام في الدولة تقلّد الكثير من المناصب كان آخرها مدير ديوان رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس. وعبد الكريم غريّب سفير سابق في مالي ومنتخب سابق في قائمة الأفالان أثناء انتخابات ماي .2007 وصبرية تامكيت إطار سابق بوزارة الخارجية، في حين أن عبد القادر بن يوسف قاض سابق بالمحكمة العليا. أما أحمد غاي فهو عقيد سابق في جهاز الدرك الوطني. وحسب ما هو متوفر من معلومات، فإن مسعود عابد وعبد الكريم بالي اشتغلا في هيئات عمومية. إذن فهؤلاء لا يمكن وصفهم بالشخصيات الوطنية المستقلة، زيادة على أنهم لا يمثلون المجتمع المدني. وبما أن المقياسين اللذين وضعهما القانون غير متوفرين فيهم، فتعيينهم غير قانوني.
يشار إلى أن مجلس اليقظة والتقييم يتمتع، وفق المرسوم الرئاسي، باختصاصات عديدة. فهو يعطي رأيه في برنامج عمل الهيئة وشروط وكيفيات تطبيقه ومساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد، وإبداء الرأي في تقارير وتوصيات الهيئة، وكذا التقرير السنوي الذي يعدّه رئيس الهيئة وتحويل الملفات التي تتضمن وقائع، بإمكانها أن تشكّل مخالفة جزائية، إلى وزير العدل. ويلزم المرسوم مجلس اليقظة بالاجتماع مرة كل ثلاثة أشهر، ويفرض على الهيئة إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه لنشره بمرسوم رئاسي بالجريدة الرسمية. لكن الملاحظ أن النظام الداخلي لم ير النور، رغم مرور سنة تقريبا على نشأة الهيئة.