أعضاء هيئة مكافحة الفساد يؤدون اليمين القانونية ويباشرون مهامهم بعد تعيين أعضاء اللجنة بمرسوم رئاسي

أدى أمس، أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليمين القانونية لمباشرة مهامهم بعدما وقع الرئيس بوتفليقة على المرسوم الخاص بلجنة مكافحة الفساد. وأدى أعضاء اللجنة التي يرأسها إبراهيم بوزبوجن، اليمين القانونية ، حسب المادة 19 من قانون مكافحة الفساد الصادر في فيفري 2006، إعلانا صريحا لمحاربة الفساد بأدوات جديدة وآليات قانونية قضائية وأمنية ومجلس محاسبة والديوان المركزي لمكافحة الفساد. ويمنح القانون الذي ينص على عملها، هذه الهيئة استقلالية معنوية وإدارية، لاقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد وتدابير تشريعية وإدارية وإعداد برامج توعية للمواطنين حول الظاهرة، كما يمكنها الإطلاع على التقارير الخاصة بالتصريح بالممتلكات للموظفين العموميين والاستعانة بالنيابة العامة في التحريات وجمع أدلة عن الفساد والمرتشين. ويحق لها أيضا الحصول على المعلومات والوثائق من الإدارات العمومية والقطاع العمومي. وأدرج القانون عرقلة عمل الهيئة في باب جريمة إعاقة سير العدالة. فيما يولى للجنة مهام إصدار تقرير سنوي يجرد النشاطات الخاصة بمكافحة الفساد والنقائص والتوصيات، ويلتزم أعضاء الهيئة بالسر المهني وهم معرضون لعقوبات في حال إفشاء سر. وتضم هذه اللجنة برئاسة إبراهيم بوزبوجن و عبد الكريم غريب، سفير الجزائر السابق بمالي ورئيس الودادية الجزائرية بأوروبا، وصبرية تمكيت، زوجة بوقادوم، وهي «نائب مدير في وزارة الخارجية بدائرة أوربا»، وعبد القادر بن يوسف، نائب عام بالمحكمة العليا، و احمد غاي، عقيد من الدرك الوطني ومسعود عابد وعبد الكريم بالي، الذي شغل في 3 جويلية 2001 منصب رئيس قسم الدراسات في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية إلى غاية نوفمبر 2009 ثم عين مفتشا عاما للميزانية بوزارة المالية ليلى/ع