أعضاء لجنة الوقاية من الفساد ومكافحته يؤدون اليمين القانوني

تفعيلا للتعليمة الرئاسية رقم `c

أدى بعد ظهر أمس أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته اليمين القانوني خلال جلسة احتفائية نظمت بمجلس قضاء الجزائر، وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 06 / 213 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، ترأسها كل من رئيس المجلس السيد حمدان عبد القادر والنائب العام السيد بلقاسم زغماطي، بحضور رئيس الهيئة واعضائها وكوكبة من الأسرة القضائية على مستوى المجلس وبعض المحاكم التابعة له.
يرأس الهيئة السيد إبراهيم بوزبوجن وهي تتكون من (7) أعضاء عينوا بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في السابع من شهر نوفمبر 2010، أدوا اليمين أمام رئيس مجلس قضاء الجزائر، وهي العملية التي كانت موضوع محضر حرر من طرف كاتب الضبط بطلب من السيد النائب العام.
وحسب رئيسها السيد بوزبوجن فإن الهيئة تقدم تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية حول حالة الوقاية من الفساد والرشوة في البلاد، كما تعمل على وضع السياسات اللازمة للتقليص منهما.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أصدر تعليمة رئاسية رقم 03 تتعلق بتفعيل مكافحة الفسادبكل أشكاله ومظاهره، علما أن الجزائر كانت من بين البلدان السباقة الى التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد المعتمدة بتاريخ 31 أكتوبر 2003، وأصدرت في 20 فيفري 2006 قانونا يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وفي 6 فيفري من سنة 2005 قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان قد جدد بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 28 أكتوبر 2009 دعوته «إلى مكافحة الإجرام عامة والفساد والرشوة بصفة خاصة، والوقاية منه ولاسيما الاجرام العابر للحدود المستهدف ازهاق الأرواح وهتك الأعراض ونسف البنيات والمقدرات الاقتصادية للمجتمعات، مطية لزعزعة استقرارها، ومن الرشوة والنهب والفساد وتدمير صحة الأبدان وسيلة وبضاعة للثراء».
ويؤكد هنا «على أنه لا مناص من التعاون أيضا في هذا المجال، تعاونا لا يجب حصره في ترقية تأهيل قضاتنا ومستخدمي العدالة بالتكوين التخصصي أو بتبادل التجارب والخبرات فحسب، ويقول بهذا الخصوص: «لأن ذلك مهما بلغ من الدرجات والمستوى فإنه لن يؤدي وحده أبدا إلى توفير الوقاية التامة لبلداننا من هذه الآفة المقيتة أو مكافحتها ما لم ندرك جميعا، نحن وشركاؤنا الاقتصاديون، والدول الصديقة على وجه الخصوص أن ترشيد التعاون بينهم وبيننا وتوسيعه إلى أبعد حدوده، في مجالات التنمية الحقيقية المستدامة، هو الكفيل وحده باستكمال أسباب الأمن والسلم الدائمين لشعوبنا وأوطاننا».
والواقع أن محاربة مختلف أوجه الفساد والرشوة هي مسؤوليتنا جميعا ولا تقتصر على قطاع العدالة فحسب، ولكنها تمر عبر جهاز إصلاح هذا القطاع الحساس وضمان شفافيته وكذا تسهيل لجوء المتقاضين إليه ضمن أفضل الشروط وهو أحد المحاور الرئيسية لعملية الاصلاح المذكورة.
فعملية مواجهة ومكافحة الفساد والرشوة لا بد أن تبدأ من المنبع بتخفيف مصادرهما والوقاية منهما باعتبار أن ذلك خير من العلاج، وهي تتطلب جملة من الاجراءات، من أهمها تحصين جهاز العدالة من آفاتها وتقويته ماديا ومعنويا وابعاده عن مختلف أوجه الاغراء والضغوط من اخطبوط الاجرام، الذي أصبح يستشري بسرعة كبيرة في المجتمع الجزائري.
أما وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز فكان قد أكد أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في قانون 2006 لها مهامها ومسؤولياتها وستتعزز بإنشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد، الذي لا يلغي الهيئة، وإنما يضفي المزيد من الفعالية في القضاء على الفساد.
م/نجيب/ بوكردوس
تركيبة الهيئة:
ابراهيم بوزبوجن (رئيسا)
الأعضاء :
صبرية تمكيت زوجة بوقادوم
عبد الكريم غريب (سفير سابق)
عبد القادر بن يوسف
أحمد غاي
مسعود عادل
عبد الكريم بالي