فضيحة في تصدير الفوسفات بميناء عنابة

فجرها متعامل إيطالي وأويحيى يأمر بالتحقيق فيها

أمر الوزير الأول أحمد أويحيى، وزير النقل عمار تو، بفتح تحقيق على مستوى ميناء عنابة، على خلفية تلقي الوزير الأول تقارير أمنية تشير إلى وقوع تجاوزات في إعداد مسؤولي مجمع ''فرفوس'' للبرنامج الشهري للتصدير وشحن البواخر الأجنبية بمادة الفوسفات.
وجهت مصالح الأمن المختصة منذ أسبوع، وفق ما أوردته جريدة ''الخبر'' في أعداد سابقة، تقريرا مفصلا إلى رئاستي الجمهورية والحكومة، يتضمن مجموعة من الملاحظات والمغالطات التي وردت في مضمون تقرير لجنة التفتيش التي أوفدها مؤخرا وزير النقل عمار تو إلى الميناء التجاري بعنابة، التي لم تدرج في تقريرها النهائي فضيحة رفض مجهز السفن الإيطالي التنازل عن مستحقات تأخر الطرف الجزائري في شحن البواخر الأجنبية التي بقيت عالقة في عرض البحر وعلى مستوى الأرصفة لمدة تراوحت بين 10 و15 يوما، ما تسبب في تأخر تموين العشرات من الزبائن الأجانب بمئات الأطنان من مادة الفوسفات وفق طلبيات مبرمجة مسبقا من طرف زبائن بالهند وأوكرانيا ودول أوروبية وآسيوية.
وحملت الرسالة الإلكترونية التي بعث بها مجهز السفن الإيطالي ردا على الرسالة الموجهة إليه من طرف مسؤولي مجمع فرفوس لإنتاج الفوسفات، رفض التنازل عن مستحقاته، والمقدرة -حسب بعض المصادر- بمليوني دولار كمستحقات تأخر الطرف الجزائري في شحن حوالي 15 باخرة لنقل ما يقارب 86 ألف طن من مادة الفوسفات على مراحل نحو الخارج.
ودققت مصالح الأمن التي شرعت منذ أيام في استجواب بعض مسؤولي مجمع ''فرفوس'' على مستوى الميناء التجاري، في مضمون الرسالة الإلكترونية الموجهة إلى مجهز السفن الإيطالي، التي جاءت مخالفة للقوانين المتعامل بها، جراء محاولة مسؤولي المجمع دفع الطرف الإيطالي إلى الكف عن مطالبته بالحصول على التعويض المالي، وهو الإجراء الذي كان يحاول من خلاله مسؤولو مجمع فرفوس -حسب مصادرنا- تضليل الوزارة الأولى ومفتشي وزارة النقل بعدم وجود أي ضرر مادي على الخزينة العمومية في تأخر شحن البواخر الأجنبية من تاريخ 05 سبتمبر إلى 25 سبتمبر، إلا أن الرفض المطلق لمجهز السفن الإيطالي التنازل عن حقوقه المادية وضع مسؤولي ''فرفوس'' في موقع حرج، مع احتمال المساءلة القضائية في الأيام القليلة القادمة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات من شأنها الكشف عن الأشخاص الذين تواطؤا خلال الفترة الممتدة بين 27 أفريل و 30 ماي في تحريض عمال المجمع على الدخول في إضراب دام قرابة 33 يوما، خصوصا وأن هذا الإضراب كبد الخزينة حوالي 27 مليون دولار، جراء تعمد مسؤولي المجمع التماطل في اتخاذ قرارات عاجلة لوقف إضراب عادي لعمال يطالبون بتحسين ظروف العمل.
ويعتبر ملف تسيير فرع شركة سوميفوس لإنتاج الفوسفات من أثقل الملفات التي ستخضع قريبا للتدقيق من طرف مصالح الأمن ورئاسة الحكومة، خاصة ملف البرنامج السنوي لعمليات التصدير على مستوى ميناء عنابة، حيث لوحظ تواطؤ بعض الإطارات التي برمجت قدوم دوري لأكثر من 15 باخرة شحن إلى ميناء عنابة، رغم علمهم بنفاد مخزون الفوسفات بمستودعات الميناء التي لا تتجاوز طاقتها 120 ألف طن، وهي الطريقة التي استطاع من خلالها أصحاب شركات الشحن ومجهزي السفن في الحصول على مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة كبدت خزينة الدولة خسائر فادحة، جراء منح التعويضات المالية عن فترة تأخر إدارة المجمع في الالتزام بشحن البواخر وتلبية طلبات الزبائن الأجانب.