شركة ''كنان شمال'' تقتني قطعتي غيار فاسدتين بحوالي مليوني أورو

عمالها ناشدوا رئيس الجمهورية إنقاذها وفتح تحقيق في تسييرها

طالب عمال المؤسسة الوطنية ''كنان شمال'' بتدخل رئيس الجمهورية لإنقاذ مؤسستهم من الاندثار، بعد أن تقزّم الأسطول الذي كان يضم في وقت سابق 100 باخرة كانت تجوب بحار ومحيطات المعمورة رافعة العلم الجزائري فوقها، وتحوّل اليوم إلى مجموعة من البواخر لا يتجاوز عددها أصابع اليدين، كما انحصرت وجهتها في أربع دول فقط، ليصل الأمر حسب العمال بسبب سوء التسيير إلى عجز الشركة عن دفع أجورهم الشهرية• أشار ممثلو عمال ''كنان شمال'' وهو فرع تابع لمجمع ''كنان'' إلى أن ''الحجة الواهية التي قابلهم بها مسؤول شركتهم عند سؤالهم عن تأخر مرتباتهم، تتمثل في غياب الأموال، حجة غير معقولة تماما ولا يتقبلها المنطق''، حيث تحدى العمال مسؤوليهم بأن يحضر العمال الكشف المالي لنشاط الشركة خلال سنة واحدة فقط من ميناء ''آنفرز'' البلجيكي ليروا ما تحققه من أرباح بإمكانها تغطية كافة المصاريف•
وأضاف عمال ''كنان شمال'' التابعة للمجمع والمختصة في الرحلات نحو أوربا الغربية أن غموضا كبيرا يكتنف نشاط البواخر التي تساهم في ملء خزينة الشركة بالأموال، جراء نقلها لمواد خطيرة، وتصل تكلفة نقل الحاوية الواحدة على متن بواخرها الأربعة إلى 12 ألف أورو، بينما لا يتجاوز سعر نقل الحاوية المحملة بالمواد العادية ألفا أورو، إلا أن هذه الأموال لم تنعكس على العمال الذين حرموا من كافة التعويضات التي خلت منها كشوفات رواتبهم، بالرغم من تعرضهم المستمر لأخطار المواد الخطيرة التي تحمل في سفنهم، خاصة وأنهم أجروا فترات تكوينية لأجل تمكنهم من مرافقة هذه المواد•
وما يدعو للغرابة في أمر الشركة - حسب العمال - أن المدير العام السابق للمجموعة الذي تمت تنحيته ولا يزال التحقيق جاريا للفترة التي أمضاها في تسيير المجمع، قام بالصعود على ظهر إحدى البواخر التابعة ''لكنان شمال'' رغم تنحيته، وهو ما يعزز المعلومة المتداولة والقائلة بأنه يمتلك أسهما في إحدى مؤسسات الشحن العاملة بالميناء البلجيكي، وهي ''وكالة ايزا'' التي تشرف على شحن السفن الجزائرية منذ عشرات السنين دون أن يتم تغييرها، بالرغم من وجود العشرات من المؤسسات المماثلة لها بنفس الميناء• كما طالب عمال الشركة بتمكينهم من إنشاء فرع نقابي جديد خلفا للفرع الذي استقال معظم أعضائه، بينما قلّد المسؤول الأول عليه منصب مدير في المؤسسة، وهو ما يمنعه من الدفاع عن مصالح العمال•