استحداث مادة لحماية ضحايا التحرش في قانون العمل الجديد

حقوقيون ونقابيون يطالبون بالتصدي للعنف المعنوي في الوسط المهني

كشفت النقابية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نجية زغودة بأن الحكومة وافقت على إدراج مادة تضمن الحماية لضحايا التحرش الجنسي في قانون العمل الجديد الجاري إعداده على مستوى وزارة العمل والتشغيل. وقالت بأن هذا ''الإنجاز'' يظل غير كاف لمواجهة الظاهرة في الوسط المهني إذا لم يدعم بمواد أخرى في نفس القانون، تتصدى لما يعرف بالتحرش المعنوي ضد الموظفين والمسؤول على حد سواء. وأضافت المتحدثة في كلمة ألقتها أمس في ملتقى حول التحرش المعنوي في الأوساط المهنية بالجزائر من تنظيم مؤسسة فريديريش ايبرت، أن التشريعات الحالية لا تشير إلى هذا النوع من العنف رغم تسببه في أضرار نفسية جسيمة للضحية، تصل إلى المرض المزمن مع استمرار الضغوط، ولذلك يتوجب تدارك هذا الفراغ القانوني -حسبها- بتحديد عقوبات في حق المتحرشين معنويا ضمن قانون العمل المرتقب صدوره وإجراءات أخرى تحمي الشهود من أي عملية انتقام من المتحرش نفسه، مؤكدة بأن غالبية الحالات المسجلة موجودة في القطاع الخاص أو في عقود ما قبل التشغيل وأيضا في سوق العمل الموازية ''لكن وزارة العمل مسؤولة على حماية حقوق هؤلاء العمال جميعا''. ومن جهته أكد رئيس النقابة الوطنية للنفسانيين، كداد خالد، بأن محاولات الانتحار في الوسط المدرسي المسجلة مؤخرا هي حالات ''معزولة'' وأغلبها ''استعراضية''، ومع ذلك لا بد من دراسة أسبابها لأنها قد تكون ناجمة عن تحرش معنوي ضد التلميذ، وكل الخوف أن تتحول إلى ''عدوى'' في الوسط كفعل تضامني بين التلاميذ.