استطاعت السيدة نجية زغودة أن تزاوج بين العمل النقابي والعمل التطوعي خدمة لقضايا المرأة ودفاعا عن حقوقها بدأت نضالها النقابي في وقت لم يكن يعرف عن المرأة مشاركتها القوية في هذا المجال تحديدا استطاعت أن تؤسس لميلاد التنسيقية الوطنية لمكافحة التمييز ضد المرأة في مجتمع يرفض الاعتراف بتقصيره في حق المرأة. من أين بدأ نضال السيدة نجية زغودة؟ ** من الاتحاد الوطني العام للعمال الجزائريين ،بدأت العمل النقابي في الثمانينيات وبعدها انضممت الى اللجنة الوطنية للمرأة العاملة بعد تأسيسها في 17مارس2002عضوة في الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وأرأس حاليا التنسيقية الجزائرية لمكافحة التمييز ضد المرأة. بصفتك عضوة في اللجنة الوطنية للمرأة العاملة كيف تقييمين وضع المرأة العاملة في الجزائر؟ ** الوضع الاقتصادي جعل المرأة الجزائرية تقبل على العمل بصفة اضطرارية رغما عنها ففي السابق كان المجتمع يرفض فكرة خروج المرأة الى العمل الى أن تدني القدرة الشرائية جعل المجتمع يغير نظرته الى عمل المرأة حتى بالنسبة للزواج الرجل فيما سبق كان بفضل الزواج من الماكثات في البيت أما الآن فقد تغيرت النظرة وأصبح الرجل يميل الى الزواج بامرأة عاملة نجحتم في فرض مادة في القانون تجرم التحرش الجنسي. هل تطمحون الى فرض المزيد من القوانين التي تصب في صالح المرأة؟ ** استطعنا أن نجعل التحرش الجنسي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون فالمادة 341مكررمن قانون العقوبات كانت انتصار للمرأة الجزائرية و قد قمنا أيضا بحملات تحسيسية لإبراز هذا المشكل وكسر الطابوهات ويجب إلا نغفل أن العديد من المواطنين لا يعرفون هذا القانون والتحرش الجنسي لم يعد مقتصرا على النساء فقط بل مس الأطفال والقصر أيضا والمشكل أن المجتمع لا يتأخر في إصدار ''قانونه الخاص'' على المتحرش بهم جنسيا وهو أمر يخيف أغلب النساء فحتى لو فازت المرأة بالقضية قانونيا ستخسرها اجتماعيا، هذا الخوف من المجتمع ككل صنع ظاهرة اجتماعية نحاول محاربتها بكل السبل الممكنة بالاستمرار بالمطالبة في أن يكون التحرش الجنسي وحماية الشاهد في مثل هذه القضايا ضمن بنود قانون العمل الجديد. هل ترين أن التمثيل السياسي الحالي للمرأة كافي لإبراز دورها؟ ** الواقع المعاش يفرض على المرأة التواجد في جميع الأماكن لخدمة بنات جنسها خصوصا ومجتمعها بصفة عامة سواء كان ذلك في المصانع أو المستشفيات أو غير ذلك من الأماكن العمل الأخرى وينطبق الأمر كذلك على المجال السياسي فالمرأة استطاعت اقتحام ميادين عديدة كانت في السابق حكرا على الرجال فقط وكان دخول المرأة بمثابة تحد كبير للمجتمع بكل ما يحمله من أعراف وتقاليد إلا أنها استطاعت بتفوقها أن تغير وتلين نظرة المجتمع وتجعله أكثر تقبلا لما تسعى الى تحقيقه وينطبق الأمر كذلك على العمل السياسي الذي يعتبره الكثيرون من أصعب المهام التي لا يستطيع تحملها حتى الرجال ومع ذلك فالمرأة الجزائرية قادرة على رفع التحدي والوصول الى القمة هل ترين أن تعديل الدستور الأخير سيعزز من مكانة المرأة السياسية؟ ** تعديل الدستور و ما حمله من جديد لمشاركة المرأة في العمل السياسي كانت ثمرة جهود سنين طويلة من الكفاح النسوي الذي تجسد من خلال منح فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للمرأة الجزائرية مجالا أرحب وأوسع في المشاركة السياسية فالمرأة الجزائرية اليوم موجودة في كافة الميادين وتحتل المناصب العليا بكل ثقة وتميز فلما لا تحضي بنفس الدور في المجال السياسي فهي قادرة على تكون المرأة المناسبة في المكان المناسب نظرا لتمتعها بمستويات عالية من العلم والثقافة والحنكة المطلوبة في مثل هذه المجالات كما أن التعديل الأخير خلف موجة من الارتياح وسط الفئة النسوية في الجزائر التي تطمح الى الوصول الى أعلى المراتب في السلطة والمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية بالإضافة الى تمكنها من الدفاع عن حقوقها المشروعة. هل يمكن أن تشهد مواقع العمل مشاركة نسويه أكبر؟ ** تستطيع المرأة الجزائرية فرض نفسها في ميادين العمل الأخرى والواقع يبن أن المرأة الجزائرية حاليا تتفوق على الرجل في كثير من المواقع سواء في الوظائف التعليمية والصحية والقضائية وحتى في مقاعد الدراسة الجامعية حيث تشير التقديرات الى تجاوز المرأة نسبة 50بالمائة في العديد من هذه التخصصات لا نستطيع التكهن بمدى سيطرت المرأة على مراكز العمل في السنوات القادمة إلا أن هناك تقديرات صدرت عن المعهد الوطني للدراسات والأبحاث التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين أكدت أن نسبة مشاركة المرأة في أماكن العمل ستصل الى 40بالمائة في السنوات العشرة القادمة وهو رقم يدعو الى التفاؤل الذي يصل الى حد الجزم بأن المرأة الجزائرية سيكون لها مستقبل مشرف على جميع الأصعدة.
