2500 قضية تحرش جنسي خلال السنوات الخمس

المركزية النقابية تدعو بلعيز إلى إثراء قانون العقوبات

أحصت لجنة الدفاع عن حقوق النساء العاملات، التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، 2500 شكوى متعلقة بالتحرش الجنسي خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى غاية 2008 في الوسط المهني، وهو ما حملها على توجيه رسالة إلى وزير العدل حافظ الأختام لإثراء وتوضيح المادة 341 من قانون العقوبات لردع التحرشات الجنسية في الوسط المهني• وأثارت محاضرات من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في ندوة للنقابة الوطنية للصحفيين بدار الصحافة "الطاهر جاووت"، أمس، خصصت لشرح الصعوبات التي تواجهها المرأة في الوسط المهني، قضية انتشار التحرش الجنسي في الوسط المهني• واعتبرن أن الأرقام المتداولة عن قضايا التحرش الجنسي لا تعكس الواقع، لأن كثيرا من النساء يفضلن التكتم عن هذه المشكلة كونها من الطابوهات• وأشارت المتدخلات إلى أن أبرز حالات التحرش تسجل خلال تقدم النساء لطلب وظيفة أو عند انتهاء عقد العمل، وأوضحن أن توجهين يبرزان في هذا الشأن، الأول يتمثل في المواجهة التي تنتهي في غالب الأحيان بفقدان الوظيفة، والثاني في التنازل الذي يسمح فيما بعد بتوسع دائرة الضحايا داخل المؤسسة• وعلى هذا الأساس، اعتبرن أن الرسالة التي وجهتها لجنة النساء العاملات للمركزية النقابية بتاريخ 3 مارس الماضي إلى وزير العدل وحافظ الأختام لإثراء المادة 341 من قانون العقوبات، من شأنها دعم قاضي التحقيق في تناول هذا النوع من القضايا، لاسيما فيما يخص الشهود• واستعرضت كل من نصيرة مراح ونجية زرودة الصعوبات التي واجهتهما في مرافقة النساء اللواتي يتعرضن لاعتداءات جنسية، بالنظر لخصوصية المشكل، حيث عادة ما يرفض رفقاء العمل التقدم من أجل الإدلاء بشهادتهم أمام قاضي التحقيق خوفا من ضياع مناصب عملهم، بالإضافة إلى نظرة المجتمع للأشخاص الذين يكون لهم ضلع من قريب أو من بعيد في مثل هذا النوع من القضايا• كما سجلتا أيضا الصعوبة التي تواجهها الضحية في تقديم دليل مادي تحول دون نصرتها من قبل قاضي التحقيق، فالتهديدات التي يقوم بها الشخص الممارس للتحرش تجاه الضحية لابد من إرفاقها بأدلة مادية حتى يدان من يمارس التحرش• وأشارت المحاضرتان إلى أن الضحية تتحول إلى متهمة في حالة لجوئها إلى الصحافة لنشر قضيتها، حيث تؤخذ القضية منحى آخر عندما تتحول إلى تهمة الشتم والقذف، لأن المتحرش يرى أن التشهير به قبل صدور الحكم النهائي للمحكمة غير قانوني• ودعت ممثلات الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى دعم مادي من الدولة، حتى تتمكن من إعادة إنعاش مراكز الاستماع للضحايا، لأن الفواتير الهاتفية والإيواء ومرافقة الضحايا يتطلب تغطية مالية مناسبة• وتجدر الإشارة إلى أنه من أهم قضايا الاعتداءات الجنسية التي هزت الرأي العام الوطني، الاعتداء الذي تعرضت له عاملات بحاسي مسعود في السنوات الماضية، بالإضافة إلى الاعتداء الجبان الذي قام به رئيس مكتب الاستخبارات الأمريكية بالجزائر على رعيتين جزائريتين• كما كان اللقاء أيضا فرصة للصحفيات لطرح انشغالاتهن من أجل الارتقاء بالمهنة والحصول على نفس الفرص إلى جانب الرجل في المؤسسات الإعلامية•