شركات أجنبية متهمة بتهرب ضريبي بقيمة مئات الملايير

عمليات مناولة غير حقيقية وتلاعب بصفقات تأجير العتاد

وجهت مصالح الأمن بإليزي رسميا تهم التزوير والمساعدة في التهرب الضريبي، لشخصين استغلا شركتين وهميتين في إبرام عقود مناولة وتأجير شكلية لصالح شركة صينية بغرض التهرب الضريبي. يواجه 3 مشتبه فيهم، منهم رعية صيني، تهم الإدلاء بتصريحات غير حقيقية للضرائب والتهرب الضريبي والتزوير، في قضية شركة ''سي. اتش. أم. أو'' الصينية المتخصصة في الأشغال الكبرى. وأكد تحقيق أمني بولاية إليزي بأن الشركة استغلت عقود مناولة وتأجير عتاد بقيمة 80 مليارا للإفلات من الضرائب وتهريب أموال. وكشف مصدر على صلة بالملف بأن مصالح الضرائب والجمارك على مستوى مركزي، فتحت تحقيقا في عمليات تهرب ضريبي واسعة قامت بها شركات أجنبية تستثمر في الجزائر، باستغلال عقود وهمية مع شركات شكلية بالجزائر. وتشير مصادرنا إلى أن الحكومة تتجه لإخضاع كل عمليات الشراكة وعقود التأجير والمناولة بين الشركات الأجنبية والجزائرية للتدقيق.
وكانت الحكومة قد قننت كراء الشركات الوطنية ذات الطابع الاقتصادي للعتاد، من سيارات نفعية وصناعية وعتاد أشغال عمومية، وكل المنقولات من الخواص. وألزمت تعليمة سابقة للوزير الأول المسيرين، عند الاضطرار لاستئجار العتاد، بالحصول على تأشيرة من مجلس إدارة الشركة. وجاء قرار الحكومة الأخير بعد أن كشف التحقيق في ''فضيحة سوناطراك'' تجاوزات بالجملة خلال عمليات كراء سيارات وعربات صناعية، وعقود مناولة مختلفة مع خواص. وطلبت التعليمة من مسيري الشركات العمومية حصر عقود المناولة في أضيق نطاق في ''الأمن والإطعام''، في انتظار تعليمات جديدة.
وتتجه الحكومة، حسب مصادرنا، لإلغاء عقود المناولة بين الشركات العمومية والخواص، وتدعيم الشركات العمومية لكي تضطلع هي ذاتها بمختلف الأشغال التي كان تجري مناولتها، بعد أن كشف التحقيق في فضيحة شركة سوناطراك تجاوزات ضخمة تمت باستغلال نظام المناولة. وطلبت التعليمة من الشركات العمومية دعم إمكاناتها الخاصة باقتناء سيارات وعربات بدل كرائها من الخواص.
وتشير مصادرنا إلى أن مصالح الأمن تحقق، منذ مدة، في مضمون عشرات الشكاوى حول تجاوزات وخروق للقانون، تمت في فروع وشركات أجنبية متعاقدة مع مجموعة سوناطراك ومؤسسات اقتصادية عمومية أخرى مرتبطة بها. وتشابهت بعض الشكاوى في موضوع كراء سيارات وشاحنات وحافلات لا حاجة لها بها، وعقود مناولة مبالغ في تكاليفها.
وأشارت بعض الشكاوى إلى تلاعب في كراء العتاد، حيث حصل خواص على مقابل مادي لقاء تأجير سيارات وآلات أشغال عمومية لم تدخل حظائر الشركات العمومة أبدا. ورغم هذا تم التأشير على وثائق انتهاء الخدمة، وحصل الخواص على مستحقاتهم.