التحقيق حول 355 مشروع مناولة

التلاعب بفواتير تأجير عتاد أشغال عمومية

أوقفت مصالح الأمن أحد المشتبه فيهم في قضية التحايل والتلاعب في فواتير تأجير عتاد أشغال عمومية لصالح شركات وطنية، ووجهت تهم ل7 آخرين بتأجير عتاد غير مبرّر لمؤسسات وشركات وطنية.
طلب المحققون في قضية التلاعب في فواتير تأجير عتاد أشغال عمومية، متصلة بالتحقيق في 355 مشروع مناولة، من مسيّر شركة تأجير عتاد تفسير سبب إيداع مبلغ 5,1 مليار سنتيم في حساب بنكي لشاب بطال، وكشف مصدر على صلة بالتحقيق بأن الشخص الذي أودعت الأموال في حسابه هو على الأغلب صهر مسؤول كبير في شركة وطنية تعمل في الخدمات المتصلة بالمشاريع النفطية، ورد اسمه ضمن المطلوبين للإدلاء بالشهادة في قضية تضخيم فواتير كراء عتاد أشغال عمومية لشركات وطنية. وتم كشف خيوط التحقيق الأولى بعد ضبط تضارب في تواريخ إيداع الفواتير على مستوى مصالح الضرائب، وطلبت مصالح الأمن من أحد مسيّري شركة خاصة ثانية متخصصة في تأجير سيارات الدفع الرباعي وآلات الحفر تفسير شراء سيارة من نوع ''أودي'' رباعية الدفع ثم التنازل عنها لمسيّر شركة وطنية. واستمعت مصالح الأمن لإفادة مسيّري 8 شركات متخصصة في تأجير العتاد والنقل العمومي بغرداية، في إطار التحقيق حول إسناد 355 مشروع بطريقة المناولة من طرف شركة عمومية وطنية. وتجري التحريات حول إسناد مشاريع مناولة بطريقة غير قانونية وتأجير عتاد أشغال عمومية غير مبرّرة. وكشفت التحريات الأولية أن تأجير عتاد أشغال عمومية لصالح شركة وطنية متخصصة في المقاولات يقع مقرها الرئيسي في العاصمة وعملت في مشروع بتمنراست كان دون أي مبرر، وباشرت مصالح الأمن تحريات حول إسناد 355 مشروع بطريقة المناولة بناء على تقارير داخلية وأخرى أنجزتها المفتشية العامة للمالية، منها التدقيق في عدة عمليات تم انتقاؤها عشوائيا تخص مشروع نقل المياه إلى تمنراست، ومشروع عين صالح غاز، ومشاريع أخرى تابعتها شركة سوناطراك خلال السنوات التسع الماضية. وحسب مصادرنا، فإن برنامج التفتيش لا علاقة له بأية شكاوى أو متابعات قضائية، بل يندرج ضمن البرنامج العادي للعمل.
ولم يستبعد مصدرنا أن يشمل التحقيق الحالي وزارتي الأشغال العمومية والموارد المائية عبر التعمق في البحث في مشاريع مناولة، ومتابعة مشاريع غير مركزية تابعة للوزارتين اللتين تستحوذان على أكثر من نصف ميزانية التجهيز ضمن البرنامج التنموي الخماسي لرئيس الجمهورية، والمديرية العامة لأملاك الدولة ومديرياتها المحلية والفرعية. وكشف مصدر عليم بأن عدة مشاريع كبرى معنية بحملة المراقبة والتدقيق في الحسابات، منها مشروع نقل المياه إلى تمنراست الذي تتابعه وزارة الموارد المائية، ومشروع عين صالح غاز الذي راقبته وزارة الطاقة. حملة التفتيش المالي الأهم التي قد تستغرق عدة أشهر. وقد ثارت شكوك الرئيس، حسب مصادرنا، حول وجود حالات تلاعب وتسيير غير قانوني في عدة عمليات كلفت الدولة ملايير الدولارات، منها مشروع نقل مياه الشرب إلى تمنراست الذي فاقت تكلفته مليار دولار، ومشروعات أخرى في قطاع الطاقة.