شركات مناولة وهمية تظهر مع تعيين المسؤولين وتختفي بعزلهم

تتحصل على عقود بالملايير ومقراتها مجرد شقق بالعاصمة

اتهم عمال تابعون لشركات مناولة متعاقدة مع سوناطراك، إدارة المجموعة بالتواطؤ مع عدد من شركات المناولة على عدم تثبيت العمال في مناصب دائمة، وقال العمال إن نفس الشركات التي كانت تعمل في إطار المناولة غيرت اسمها لتواصل استغلال آلاف العمال.
قال عمال الشركات المتواجدة في عين صالح وعين أمناس وحاسي الرمل، إن المديريات الجهوية ومديريات الشركات المختلطة لمجموعة سوناطراك تواطأت مع شركات المناولة بخصوص عدم تثبيت عمال شركات المناولة، حيث غيرت العشرات منها التسمية ونوعية النشاط فقط، وواصلت استغلال نفس العمال، فتأسست شركات خدمات وتأجير عتاد ونقل وصيانة وإطعام وحراسة ومؤسسات أخرى.
والمثير في نظر هؤلاء العمال هو أن بعض هذه الشركات هي مؤسسات شبه وهمية تظهر مع تعيين مسؤولين وتختفي بعزلهم، وبعضها لا يتوفر على مقر محترم، بل مجرد شقة في بناية بالعاصمة وهاتف وجهاز فاكس وموظفين أو ثلاثة في الإدارة، بينما تحصل هذه الشركات على عقود بقيمة عشرات أو مئات الملايير.
وفي موضوع ذي صلة، طالبت شكوى وجهها متعاملون خواص إلى الوزير الأول بفتح تحقيق قضائي في تعاقد شركات عمومية كبرى مع شركات مناولة ومؤسسات متخصصة في كراء عتاد أشغال عمومية وسيارات وحافلات. وحسب التقرير فإن عدة شركات خاصة لم تستثمر أي مبلغ من الأموال أثناء تعاقدها مع الشركات العمومية على توفير عتاد أشغال عمومية وسيارات وشاحنات، حيث تم شراء العتاد بتمويل تفوق نسبته 70 بالمائة من قروض بنكية، جاء بعضها بضمان عقود الشركات العمومية.
وحصلت شركات خاصة على معاملة تفضيلية مع بنوك عمومية وشركات تابعة للدولة دون أخرى، وألمح التقرير إلى وجود شبهات حول امتلاك مسؤولين لبعض هذه المؤسسات.
وأشارت الشكوى إلى تعاقد فروع سوناطراك مع شركات خدمات دون توفر الشروط القانونية التي نص عليها قانون الصفقات وقانون صفقات سوناطراك وتعاقد شركات مختلطة مع مؤسسة تأجير عتاد أشغال عمومية في مشروعين أحدهما في عين صالح والثاني في عين أمناس، دون أن يتم استغلال هذا العتاد في أي من الأشغال، حيث تملك الشركتان عشرات الآلات المشابهة لتلك التي تم تأجيرها، ما يعني وجود تلاعب في العقود. وفي ذات السياق استأجرت شركة عمومية ثالثة 8 حافلات كبيرة تم استغلال 3 منها، و20 سيارة لم تستغل سوى 11 منها في أعمال الشركة، وهذا رغم أن حظيرة الشركة المعنية تضم 16 سيارة جديدة، غير مستغلة بالكامل، وحسبما جاء في التقرير فإن عقد تأجير العتاد ينص على تكلفة يومية لآلة أشغال عمومية بقيمة 15 ألف دينار، وتبلغ تكلفة شراء هذه الآلة 1,1 مليار سنتيم، أي أن عقد إيجار الآلة يمكنه تسديد قيمتها خلال سنتين ونصف، بينما لم يستثمر صاحب المشروع شيئا من الأموال، حيث حصل على قرض من وكالة بنكية بولاية ورفلة بضمان عقد سابق مع شركة سوناطراك.