قرارات منح الصفقات العمومية ليست ضمانا للحصول على قروض

في تعليمة لوزارة المالية

أصدرت وزارة المالية وبنك الجزائر تعليمة جديدة موجهة لمختلف المؤسسات البنكية تدعوهم إلى رفض اعتبار قرارات إسناد الصفقات العمومية وأوامر البدء في الخدمة الخاصة بصفقات تمولها هيئات عمومية كضمانات لقروض لدى البنوك العمومية.
طلبت وزارة المالية مع بنك الجزائر من البنوك العمومية عدم اعتبار قرارات منح الصفقات العمومية ضمانات لقروض جديدة، وعدم منح قرض إضافي بالنسبة للملفات القديمة اعتبارا من أول ماي المقبل، وتدرس وزارة المالية إدخال بند في هذا الصدد ضمن قانون المالية التكميلي القادم.
وكشفت تحريات أمنية بأن مؤسسات خاصة منها شركات أجنبية حققت أرقام أعمال ضخمة معتمدة على صفقات تم تمويلها بنسبة 70 إلى 80 بالمائة من قروض بنكية، وتحقق وزارة المالية وبنك الجزائر في استغلال شركات خاصة ومؤسسات أجنبية لأوامر إسناد صفقات عمومية مشاريع وطلبات توريد كضمانات قروض لدى بنوك عمومية، ثم تحويل الأموال إلى استثمارات أخرى غير مشروعة.
وأفضت التحريات الأولية التي استندت لتقارير أمنية بأن مؤسسات نقل وتأجير عتاد ومقاولات كبرى تم تمويلها بالكامل تقريبا من قروض بنكية استندت لضمان واحد هو صفقات مع إدارات عمومية خاصة منها شركة سوناطراك ووزارات الطاقة والموارد المائية والأشغال العمومية والسكن، وحصل الخواص على قروض بنكية لشراء عتاد بضمان عقود تأجير ونقل مع شركات وطنية بلغت قيمة عائداتها السنوية لقاء تأجير آلات أشغال عمومية وسيارات وشاحنات في بعض العقود نصف قيمة القروض سنويا، أي أن تكلفة المشروع تتم تغطيتها بعد 3 سنوات فقط، وهو عائد عال للغاية.
واقترح تقرير رفعه متعاملون خواص إلى الوزير الأول، ضرورة فتح تحقيق قضائي في تعاقد شركات عمومية كبرى مع شركات مناولة ومؤسسات متخصصة في كراء عتاد أشغال عمومية وسيارات وحافلات. وحسب التقرير فإن عدة شركات خاصة لم تستثمر أي من أموالها أثناء تعاقدها مع الشركات العمومية على توفير عتاد أشغال عمومية وسيارات وشاحنات، حيث تم شراء العتاد بتمويل تفوق نسبته 70 بالمائة من قروض بنكية، وجاء بعضها بضمان عقود الشركات العمومية. وحصلت شركات خاصة على معاملة تفضيلية مع بنوك عمومية وشركات تابعة للدولة دون أخرى، وألمح التقرير إلى وجود شبهات حول امتلاك مسؤولين لبعض هذه المؤسسات. ورصد التقرير الذي اطلعت ''الخبر'' على أجزاء منه، تعاقد شركتين عموميتين إحداهما متخصصة في المقاولات، والثانية في الطاقة، مع مؤسسة تأجير عتاد أشغال عمومية في مشروعين أحدهما بولاية إليزي والثاني بولاية تمنراست، دون أن يتم استغلال هذا العتاد في أي من الأشغال، ما يعني وجود تلاعب في العقود، وفي ذات السياق استأجرت شركة عمومية ثالثة 8 حافلات تم استغلال 3 منها و20 سيارة لم تستغل سوى 11 منها في أعمال الشركة، وهذا رغم أن حظيرة الشركة المعنية تضم 16 سيارة جديدة غير مستغلة بالكامل.
وحسبما جاء في التقرير، فإن عقد تأجير العتاد ينص على تكلفة يومية لآلة أشغال عمومية بقيمة 15 ألف دينار 6 أيام في الأسبوع، أي أكثر من 300 يوم خلال سنة، وتبلغ تكلفة شراء هذه الآلة 1,1 مليار سنتيم، أي أن عقد إيجار الآلة يمكنه تسديد قيمتها خلال سنتين ونصف، بينما لم يستثمر صاحب المشرع أي من الأموال .
وحسب نص الشكوى، فإن إدارات عمومية وشركات وطنية تعمل في ولايات الجنوب، تتعاقد باستمرار مع عدة شركات مناولة بعقود كبرى يتم تغيير بنود دفاتر الشرط فيها كل عام تقريبا حتى تأتي ''على مقاس شركات مناولة معروفة متخصصة في الإطعام وغيره من الخدمات''، وبلغ رقم أعمال شركة مناولة واحدة 2 مليار دينار في عام 2007 و1.8 مليار في عام .2008