سوريا تتهم القاعدة بتفجيرات أسفرت عن سقوط 40 قتيلا

المعارضة تتهم النظام بالتهويل لعرقلة سير الوفد المراقب

اهتزت العاصمة السورية دمشق أمس إثر استهداف مواقع أمنية، حيث أقدم انتحاريون على تفجير إدارة أمن الدولة ومبنى أمني آخر، حسبما أكدته الخارجية السورية. وقد أسفرت التفجيرات عن قتل أكثر من أربعين شخصا وأكثر من 100 جريح غالبيتهم من المدنيين، في حين أشار الناطق باسم الخارجية جهاد المقدسي إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذي ''العمل الإجرامي ينتمون لتنظيم القاعدة''، مشيرا في ذات السياق إلى أن السلطات الأمنية السورية تلقت منذ يومين تحذيرا من لبنان يفيد بتسلل جماعة إرهابية من القاعدة إى الأراضي اللبنانية.
جاءت هذه التفجيرات بالتزامن مع أول يوم في زيارة الدفعة الأولى من وفد الجامعة العربية المراقب، والذي وصل إلى دمشق لتهيئة الأجواء وضبط آخر التفاصيل المتعلقة بمسار الوفود المراقبة المقررة، بهذا الخصوص اعتبر المجلس الوطني السوري توقيت هذا التفجير ''مشكوك فيه''، في تأكيد على أن النظام متهم بإحداث هذه التفجيرات لإفزاع الوفود المراقبة وإثبات قولها بوجود جماعات إرهابية مسلحة في سوريا.
ميدانيا استمرت المظاهرات في المدن السورية، حيث سجلت الهيئة العليا للثورة السورية مقتل أكثر من 14 شخصا في ''جمعة بروتوكول الموت''، فقد أكدت لجان تنسيق الثورة المحلية أن قوات الأمن السورية قامت بقصف عنيف لأحياء في إدلب وحمص، استعملت فيه الدبابات، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في اليومين المنصرمين وتضاف إلى 40 قتيلا سقطوا أول أمس. بهذا الخصوص ذكرت جمعية ''أفاز'' المدافعة عن حقوق الإنسان ببريطانيا على لسان مديرها التنفيذي، ريكن باتل، أن حصيلة القتلى في الأحداث التي تعيشها سوريا منذ مطلع السنة تتجاوز بكثير الرقم المعلن عنه من طرف الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العدد حسب الإحصائيات المقدمة من طرف الناشطين في الميدان جاوزت 6000 شخص من بينهم مئات الأطفال. وفي ذات السياق أضاف المتحدث باسم الجمعية أن ''على الدول الغربية أن تزيد من الضغط على سوريا من أجل وضع حد لإراقة الدماء يوميا''. من جانب آخر وعلى الصعيد الدبلوماسي أكدت الخارجية الألمانية أنها توجهت بطلب إلى روسيا تطالبها بالإسراع في حزم الموقف بشأن الأحداث في سوريا، من أجل توحيد موقف الدول الأوروبية وإحالة الملف إلى مجلس الأمن، حيث أكد بهذا الشأن السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، بيتر ويتينج، أن ''الوضع مأساوي وليس أمام مجلس الأمن وقت ليضيعه، وعلى روسيا أن تقوم بما عليها لوضع حد لذلك''، وقد ساندت دولة قطر فكرة إحالة الملف السوري على مجلس الأمن في حال فشل الوساطة العربية في الإتيان بالنتائج الملموسة في غضون شهر من الزمن، وهي المدة المحددة للوفود المراقبة بصياغة تقريرها عن حقيقة الأوضاع، مع الإشارة إلى أن المعارضة السورية في الخارج تستمر في المطالبة بالتدخل الأجنبي من أجل حماية المدنيين. في غضون ذلك يستمر العرب في السعي لزيادة الضغط على النظام السوري من خلال تجميد أموال مملوكة لشخصيات سورية رسمية، على غرار ما أعلنته أمس الحكومة السويسرية التي أكدت تجميد 53 مليون دولار من أموال الرئيس السوري بشار الأسد وشخصيات مقربة منه.