كشف مدير الديوان المهني للحليب، مصار فتحي، ل''الخبر''، عن التخلي عن استيراد مسحوق الحليب بعد 5 سنوات، نتيجة نجاح سياسة جمع الحليب التي أسفرت، هذه السنة، عن جمع 500 مليون لتر، في الوقت الذي أكد أن مخزون مسحوق الحليب يكفي هذه السنة إلى غاية شهر رمضان. رد المسؤول الأول عن الديوان على ما أصبح يعرف ب''أزمة الحليب'' بأنها مفتعلة، دون الخوض في المتسببين فيها، مكتفيا بالقول إن الوضع العام في حالة استقرار منذ مدة، بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذها الديوان لضمان تواجد أكياس الحليب في السوق وبسعر25 دينارا، حيث يحوز هذا الأخير على مخزون يكفي حتى شهر رمضان 2012، وبحكم أن مسحوق الحليب سريع التلف وتنتهي صلاحياته بعد مدة، فقد نظم الديوان العملية، حيث يتوفر حاليا على الكمية اللازمة للأشهر القليلة المقبلة، في حين تتواجد كميات أخرى عبر الموانئ في انتظار تسلمها قبل نفاد المخزون الموجود حاليا. ولتسهيل وتيرة العملية، وقع الديوان على صفقات لاستيراد كميات أخرى لاستلامها كمرحلة ثالثة. وأشار محدثنا إلى أن الديوان يستورد مسحوق الحليب من دول مختلفة، ويختار في كل مرة الأنواع المتعارف عليها دوليا والتي تجمع أكبر قدر من المكونات الغذائية. وحول هذه الأخيرة، وفي استفسار عن التلاعب بصحة المستهلك بلجوء بعض المنتجين إلى تخفيض كمية مسحوق ما يحول مادة الحليب بعدها إلى ''ماء أبيض''، اعترف السيد مصار بهذا التجاوز، مؤكدا أن المسؤولية لا يتحملها الديوان لوحده، رغم أنه يكثف من حملات المراقبة، لأن المسؤولية تتحملها أيضا فرق قمع الغش وممثلو الدوائر الولائية التي ينبغي أن تكون لها تنقلات دورية للوقوف على عملية الإنتاج. وحول مشروع ''جمع الحليب'' الذي أطلقته وزارة الفلاحة أواخر 2010 بعقدها لاتفاقيات مع 114 ملبنة، 99 منها خاصة، قال مدير الديوان إن المشروع في نجاح مستمر، والدليل هو كميات الحليب المجمعة والتي ترتفع من سنة إلى أخرى، حيث تمكنوا من جمع 395 مليون لتر في سنة 2010، و500 مليون في .2011 وينتظر، حسب ذات المتحدث، الوصول إلى 700 مليون لتر في سنة .2012 وهذا الارتفاع السنوي من شأنه، يضيف مصار، أن يقلص من فاتورة الاستيراد تدريجيا، ومن ثمة توقف العملية نهائيا، والاعتماد على الحليب الطازج لوجود الإمكانيات اللازمة لاستغلالها، حسبه، سواء في عدد الأبقار أو حتى اليد العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى أن الملابن تبنت المشروع لأنه مدعم من الدولة بأكثر من 40 مليار دينار، ''وهو ما سيجعلنا نتوقف عن استيراد مسحوق بعد 5 سنوات كأقصى تقدير''. وبالعودة إلى فاتورة الاستيراد لهذه السنة، ذكر مصار أنها ارتفعت مقارنة بالسنة الماضية، حيث وصلت إلى مليار و400 مليون دينار، بزيادة قدرت ب200 مليون دينار. وبرر محدثنا ارتفاعها بزيادة حاجة الجزائري لمادة الحليب، حيث تشير آخر التقديرات، حسبه، إلى أن الجزائري يستهلك 40 لتر سنويا، و120 لتر إذا احتسبنا مشتقاته، وهي كمية كافية، حسبه، لأن المنظمة العالمية للصحة أكدت في آخر تقاريرها أن الكمية اللازمة لجسم الإنسان من مادة الحليب ومشتقاته هي 90 لترا سنويا.
