الزيادة في أسعار الحليب غير واردة

ينتظر الديوان الوطني المهني لإنتاج الحليب أن تعرف نسبة إنتاج مادة الحليب الطازج الموجه للاستهلاك ارتفاعا في كميته لتصل إلى غاية 700 مليون لتر خلال السنة المقبلة 2012، من شأنه تغطية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية التي تعرف استهلاكا كبيرا من طرف الفرد الجزائري، في الوقت الذي تستعد ذات الجهات أن تشهد أسعاره ارتفاعا على المدى القريب كونه مدعم من طرف الدولة وذلك رغم ارتفاع البودرة على مستوى البورصة العالمية·
كشف مصار فتحي المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب خلال نزوله، صبيحة أمس، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، أنه وانطلاقا من السنة المقبلة سيتم رفع كمية إنتاج الحليب الطازج الموجه للاستهلاك إلى 700 مليون لتر في 2012، بارتفاع قدره بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم جمع 560 مليون لتر من الحليب مقابل 395 مليون لتر سنة 2010، مرجعا سبب الوفرة والزيادة في الإنتاج إلى سياسة التجديد الريفي التي تبنتها وزارة الفلاحة منذ سنة 2008 والتي بدأت تعطي ثمارها وأن توقعات ارتفاع الكمية تلك ستؤدي حتما إلى التخلي عن فكرة الاستيراد سنة بعد سنة أخرى·
وأشار المسؤول الأول عن الديوان الوطني والمهني للحليب أن السنة الجارية هي بمثابة للديوان سنة تقييم وانطلاقة فعلية للرفع من كمية الإنتاج بعدما سجل تغطية السوق الوطني هذه السنة بنسبة 100 بالمائة مع القضاء على مشكل التوزيع الذي سجل في العديد من المناطق، كما تم حسب تصريحاته، توفير مسحوق الحليب بما يغطي احتياجات المستهلك من هذه المادة إلى غاية شهر رمضان الكريم المقبل خاصة وأن الفترة تشهد وفي كل سنة تضاعف استهلاكها، في الوقت الذي بلغت فاتورة استيراد المسحوق 40 مليار دينار خلال السنة المقبلة بزيادة معتبرة مقارنة بالسنوات الماضية يقابلها عدم الرفع من أسعار الحليب الموجه للاستهلاك والذي كان يروج له في فترات سابقة حسب تصريحات المسؤول ذاته الذي أشار أنه تم تسجيل إنتاج واستهلاك 1 مليار و400 مليون لتر من الحليب خلال السنة الجارية في الوقت الذي بلغ معدل استهلاك الفرد الواحد من هذه المادة ومشتقاتها 120 لتر سنويا·
وأشار مصار في آخر تصريحه عبر أثير الإذاعة الوطنية، إلى اللقاء المبرمج ما بين اللجنة الوطنية لمنتجي الحليب والموزعين قبل نهاية السنة، للوقوف عند أهم المعوقات التي تعترض مهام الفلاحين وأصحاب الملبنات والمستثمرين في الميدان في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العديد من الجوانب المعيشية للمواطن الجزائري بما فيها المجال الخاص بتوفير المواد الاستهلاكية التي تتأثر بما يجري من حولها على الساحة والبورصات العالمية