نفى المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب السيد مصار فتحي، أمس، أن تكون هناك زيادة في أسعار الحليب، كما يتوقع إمكانية إنتاج أكثر من 700 مليون لتر من الحليب الطازج خلال سنة ,2012 بما يعني أن ذلك سيقود تدريجيا إلى التخلي تماما عن الاستيراد لا سيما بعد تسجيل تحسن في الرفع من وتيرة الإنتاج، مما مكن من تغطية 100 بالمائة متطلبات السوق الوطنية من مادة الحليب خلال السنة الماضية والقضاء على مشاكل التوزيع. وقال المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن إنتاج الحليب الطازج شهد ارتفاعا بنسبة 42 بالمائة خلال سنة ,2011 مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم جمع 560 مليون لتر من الحليب مقابل 395 مليون لتر سنة ,2010 مضيفا أن سياسة التجديد الريفي التي تبنتها وزارة الفلاحة منذ 2008 بدأت تعطي ثمارها في حل مشاكل التموين بالحليب. وأشار مصار فتحي إلى أن سنة 2011 كانت سنة تقييم وانطلاق فعلي لرفع وتيرة الإنتاج، حيث استطعنا -يقول- تغطية 100بالمائة متطلبات السوق الوطنية من مادة الحليب خلال السنة الماضية وكذا توفير مسحوق الحليب بما يكفي لتغطية حاجة المستهلك إلى غاية شهر رمضان من سنة ,2012 مذكرا أن فاتورة استيراد مسحوق الحليب للسنة القادمة بلغت 40 مليار دينار. كما أضاف أن الجزائر تصنف ضمن أوائل الدول المستهلكة للحليب في منطقة دول حوض البحر المتوسط، حيث أنها قامت بإنتاج واستهلاك 1مليار و400 مليون لتر من الحليب خلال السنة الجارية وبلغ معدل استهلاك الفرد الواحد من هذه المادة ومشتقاتها 120 لترا سنويا. وأشار المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب إلى الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوطنية المهنية لمنتجي وموزعي الحليب في ال27 من الشهر الجاري، بمشاركة كافة اللجان الفرعية الموزعة عبر الولايات الكبرى، من أجل مناقشة مشاكل الفلاحين وأصحاب الملبنات، في ظل الأزمة العالمية والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد. ويذكر في هذا الصدد، أنه تم التوقيع على اتفاقية بين كل من الديوان الوطني المهني للحليب والملبنات المتواجدة بمختلف ولايات الوطن، حيث تسعى وزارة الفلاحة من خلالها إلى تقديم المساعدة التقنية للمربين في إطار عمليات الاستثمار وتنظيم سوق الحليب وكذا وضع جهاز مراقبة حول النوعية المنتجة وعمليات الدعم الممنوحة من قبل الدولة، حيث تم خلالها الإعلان عن إنشاء اللجنة المهنية للحليب الذي يعد امتدادا للديوان الوطني المهني للحليب، قصد مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية وتحقيق الأمن الغذائي بالدرجة الأولى. وكان وزير الفلاحة قد كشف عن تسخير كافة الإمكانيات المادية للسماح بالنهوض بشعبة الحليب التي تعد من أهم وأصعب الشعب، حيث أن تطوير باقي الشعب ونجاحها مرهون بتطوير وعصرنة شعبة الحليب وإدماجها ضمن الصناعة التحويلية للحليب. ومن باب تطبيق القرارات على أرض الواقع، سبق لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وأن هددت باتخاذ إجراءات عقابية ضد مصانع الحليب التي لا تحترم التزاماتها في إطار الترتيب الجديد لسير فرع إنتاج الحليب الذي دخل حيز التطبيق بداية من السنة الجارية. وكانت 97 ملبنة من بين ال111 التي تنشط على المستوى الوطني قد وقعت على عقود مع الديوان الوطني المهني للحليب لاقتناء مسحوق الحليب. وتجدر الإشارة إلى أن صعوبة جمع الحليب تكمن في تحديد مكان الملبنات بالنسبة لمربي المواشي واعتياد بعض المحولين على اللجوء بشكل تلقائي إلى مسحوق الحليب، في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه مهمة الملبنة تعقيم الحليب الطازج. وكثيرا ما عرفت السوق الوطنية تذبذبا في التموين بالحليب. وقد أرجع الديوان الوطني المهني للحليب هذه الأزمات المتفرقة المحلية التي تسجل في المناطق الداخلية خصوصا، إلى استمرار المضاربة وسلوكيات الربح السريع التي تنتهجها قلة من مصانع ومركبات التحويل، علما أن مصانع الحليب العمومية تخضع للسلطات العمومية قصد إنتاج 50 بالمائة من حاجيات السوق من الحليب المدعم، ويعتمد هذا الترتيب على عقدين يتعلق الأول باقتناء مصانع الحليب كمية من مسحوق الحليب المدعم مقابل الالتزام بتحويله ووضعه تحت تصرف المستهلكين بسعر 25 دينارا، ويلزم العقد الثاني مصانع الحليب بجمع الحليب الطازج وتعقيمه وإعادة بيعه حتى يتسنى بيعه بأسعار حرة من خلال تقديم معلومة واضحة ومقروءة على الكيس. كما تستفيد مصانع الحليب بالمقابل من منحة الاندماج بقيمة أربعة دنانير، وفي حال تخليها عن مسحوق الحليب المستورد واستعمالها الحليب الطازج فقط، فإن هذه المنحة ترفع إلى ستة دنانير عن كل لتر من الحليب المدمج. وفي الوقت الذي تتصدر فيه الجزائر قائمة البلدان الإفريقية المستوردة لغبرة الحليب من الأسواق الخارجية، فإن نسبة الاستيراد تتراوح ما بين 75 و80 بالمائة، وهي قادمة أساسا من نيوزيلندا الرائدة عالميا في إنتاج مسحوق الحليب المحول وبدرجة أقل هولندا. يذكر أن مادة الحليب تستفيد من دعم الدولة خلال السنة الجارية ,2011 مثلها في ذلك مثل مادة الخبز بقيمة 170 مليار دج، منها مبلغ يتراوح ما بين 110 إلى 120 مليار دج موجه لدعم القمح والباقي موجه للحليب المستورد (غبرة الحليب). وقد سبق لوزير الفلاحة السيد رشيد بن عيسى وأن أكد على استمرار الدعم بالرغم من كل التوقعات التي تشير إلى أن أسعار مادة القمح على سبيل المثال تتجه في منحنى تصاعدي بسبب تداعيات الأزمة العالمية، كما أن هناك إرادة سياسية لتوفير الغذاء الأساسي للمواطن بصفة تجعله يستفيد من البروتينات الحيوانية التي تحتويها مادة الحليب والتي قد لا يستطيع الحصول عليها من اللحم الذي ما تزال أسعاره ملتهبة ولا تقوى عليها ميزانية العديد من الأسر بسبب تدني المستوى المعيشي والقدرة الشرائية.
