طوارئ أمام وكالات المراقبة التقنية للسيارات

السجن وغرامات ثقيلة في انتظار المتخلفين

جدول المرور يجب أن يحترم شهر ترقيم السيارة
تسبب تخوف أصحاب المركبات من فرض الغرامة والسجن للمتخلفين عن إجراء المراقبة التقنية الإجبارية للمركبات في فوضى واكتظاظ أمام وكالات المراقبة عبر الوطن. وكشفت الأرقام المقدمة أن أغلب هؤلاء من الذين انتهت صلاحية محاضر مراقبة مركباتهم، منذ ستة أشهر، ما يهددهم بالسحب النهائي لرخص السياقة.
تشكلت طوابير طويلة أمام مداخل وكالات المراقبة التقنية، ما تسبب في عرقلة حركة المرور بسبب إصرار أصحاب السيارات على إجراء المراقبة والفحص التقني قبل فوات الأوان، وضبطهم من طرف مصالح الأمن في الحواجز.
وبلغ الأمر بعدد من أصحاب المركبات إلى المبيت داخل سياراتهم ليكونوا في أول الطابور، وهو ما يحدث في عدد من الوكالات في براقي والرويبة بالجزائر العاصمة.
وأوضح المدير العام لشركة المراقبة التقنية للسيارات، علي طواهري، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''سبب هذه الطوابير والاكتظاظ هم أصحاب المركبات الذين انتهت المهلة القانونية بالنسبة إليهم نهاية ديسمبر .''2011 خصوصا وأن عدد هؤلاء يعد بالآلاف عبر كامل التراب الوطني.
واعتبر المتحدث أن حالة الاكتظاظ ستستمر إلى غاية أفريل لاستكمال كافة الفحوصات التقنية اللازمة، كما أن المعنيين بالمراقبة التقنية هم الذين مرت على أول تاريخ للفحص التقني عامين، وهم الذين تسببوا في الأمر.
وكما أن عدم فهم أصحاب المركبات مبدأ المراقبة التقنية بالنسبة للمركبات المرقمة في 2010، أحدث تخوفا وحالة من الاكتظاظ، مع العلم أن الإجراء واضح ويحدد بتاريخ إصدار البطاقة الرمادية.
وأضاف السيد طواهري بأن ''حوالي 20 بالمائة من الذين يتم فحص مركباتهم منذ بداية السنة الجارية، محاضر مراقبتهم التقنية انتهت صلاحيتها منذ 6 أشهر، حيث لم ينتبهوا لذلك، وأمام تخوفهم من فرض العقوبات سارعوا لاستدراك الأمر''.
ويطالب أصحاب وكالات المراقبة التقنية للسيارات بضرورة اتخاذ وزارة النقل لإجراء مستعجل، لرفع عدد المركبات التي تخضع للمراقبة في كل خط يوميا من 32 إلى 50 فحصا لتفادي حالة الاكتظاظ. وكذا العمل يومي الجمعة والسبت بشكل دوري إلى غاية تسوية كل الوضعيات العالقة.
وألزمت وزارة النقل أصحاب السيارات بعرض مركباتهم على وكالة المراقبة التقنية للسيارات، ابتداء من 2 جانفي 2012، ويطبق هذا الإجراء حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها. وتخضع السيارات المرقمة في جانفي 2010 للمراقبة في جانفي 2012 والمرقمة في فيفري 2010 تخضع للمراقبة في فيفري 2012 والمرقمة في مارس 2010 تخضع للمراقبة في مارس .2012
وتعمل مصالح الأمن على فرض الرقابة والتدقيق في تاريخ ومدة صلاحية محاضر المراقبة التقنية للمركبات، خصوصا وأن عددا كبيرا من السيارات التي تشكل خطرا على السلامة المرورية مازالت تسير من دون أي رقابة. وتفرض على المخالفين عقوبات مشددة تتمثل في غرامة مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف دينار، كما سيتعرض المخالفون لعقوبة السجن لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر.