رغم انتهاء آجال فحصها وخطورتها في حالة السير

700 ألف سيارة لم تخضع للمراقبة التقنية!

لا تزال حوالي 700 ألف سيارة مرقمة قبل سنة 2007 من مجمل سيارات الحظيرة الوطنية المشكلة من 3.5 ملايين مركبة لم تخضع بعد للمراقبة التقنية رغم انتهاء أجال مراقبة الكثير منها منذ عام 2005 وكذا اقتراب انتهاء آجال مراقبة السيارات المرقمة في سنة 2006 والمحددة بتاريخ 31 ديسمبر الجاري، قبل الشروع في مراقبة المركبات المرقمة في 2007 ابتداء من بداية شهر جانفي القادم.
أكد السيد علي طواهري المدير العام للشركة الوطنية للمراقبة التقنية في تصريح ل"المساء" أمس أنه منذ الشروع في عمليات المراقبة التقنية لأول مرة في سنة 2005 لم يخضع لهذه المراقبة سوى مليوني سيارة في حين لا تزال حوالي 700 ألف أخرى المسجلة لدى الهيئات الإدارية والتي يعود ترقيمها الى ما قبل سنة 2007 لم تخضع للمراقبة رغم انتهاء الآجال، وهو ما يطرح عدة أسئلة عن مصير هذه السيارات وعن مكان تواجدها وما إذا كانت تستعمل أو أنها تبقى متوقفة، وذلك بالنظر الى الخطورة التي قد تنجم عنها في حال السير دون مراقبة أجهزتها علما أن عددا كبيرا من حوادث المرور سببها عدم صلاحية أجهزة السيارات حسبما تؤكده الجهات المختصة في الميدان.
ورغم هذه الخطورة لا يزال بعض المواطنين يتجاهلون القانون غير مبالين بهذه الخطورة التي قد تؤدي بحياتهم وبحياة الآخرين. رغم أن القانون الحالي يسلط أربع عقوبات على السائقين في حال عدم إحالة سياراتهم على المراقبة التقنية بعد انتهاء الآجال حيث تتراوح ما بين فرض غرامات مالية من 1500 الى 5 ألاف دينار، أو وضع السيارات في المحشر، سحب رخص السياقة مع وضع السيارات في المحشر أيضا كما قد تصل الى حد تسليط عقوبة السجن لمدة ستة أشهر.
وأضاف السيد طواهري أن محطات المراقبة التقنية هذه السنة لم تسجل اكتظاظا بفضل الحملات التحسيسية التي قامت بها شركاتها لتفادي الطوابير التي عرفتها السنة الماضية بسبب تأخر المواطنين في إحالة سياراتهم على هذه الورشات مما سبب اكتظاظا كبيرا. كما أن الحظيرة الوطنية التي لا تحصي عددا كبيرا للسيارات المرقمة في 2006 حيث لا يتجاوز عددها 100 ألف مركبة والتي لم يتبق منها حاليا سوى 20 ألف سيارة لم تخضع بعد للمراقبة التقنية، ويعود الفضل في ذلك قلة الاكتظاظ وكثرة محطات المراقبة التقنية التي تفوق 300 محطة تشتغل يوميا في انتظار فتح 100 محطة جديدة قريبا.
أما فيما يخص أهم الأعطاب التي سجلتها مختلف محطات المراقبة التقنية بعد معاينة هذه السيارات فتمثلت أساسا في عدم صلاحية جهاز الفرملة، الإنارة، والعجلات المطاطية التي من شأنها أن تتسبب في حوادث مرور خطيرة بالنظر الى الدور الفعال الذي تلعبه في السيارة.
وتجدر الإشارة الى أن حوادث المرور تخلف كل سنة أربعة آلاف قتيل في الجزائر لتحتل بذلك المرتبة الرابعة من ضمن الدول التي تسجل أكبر نسبة في هذه الحوادث، كما تكلف هذه الحوادث خزينة الدولة خسارة مالية تقدرب40 مليار دينار والتي تكون في كثير من الأحيان بسبب الأعطاب الميكانيكية في السيارات وتهاون السائقين في إحالة سياراتهم على الفحص الدوري والمراقبة التقنية.
ويدفع ذلك بخزينة الدولة الى تخصيص فاتورة ضخمة تقدر ب25 بالمائة من ميزانية الصحة العمومية موجهة للتكفل بضحايا حوادث المرور.
وأكدت مصالح الدرك الوطني في مناسبة سابقة أن حوادث المرور التي سجلتها والناتجة عن أعطاب السيارات تمثل ما بين 6 الى 7 بالمئة، إذ تبين أن 113 37 مركبة من مجمل المركبات التي تعرضت لحوادث المرور لم تمر على المراقبة التقنية.
وستنطلق عملية المراقبة التقنية للسيارات المرقمة في عام 2007 ابتداء من الفاتح جانفي وذلك طبقا للقرار الذي أصدرته وزارة النقل والذي ينص على ضرورة اخضاع السيارات للمراقبة التقنية بعد مرور سنتين كاملتين من تاريخ بداية سيرها.