عقوبة بالسجن وغرامات مالية للمخالفين :المراقبة التقنية إجبارية للسيارات الخاصة المرقّمة في سنة 2009

قررت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات، إخضاع السيارات المرقّمة سنة 2009 للمراقبة التقنية ابتداء من مطلع جانفي المقبل، حيث سيخضع المخالفون لهذا الإجراء الإجباري إلى عقوبات صارمة تتمثل في الحبس مع دفع غرامات مالية· وأعلنت المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات كافة مالكي السيارات الخاصة المرقمة في سنة 2009 أنهم ملزمون بتقديمها إلى المراقبة التقنية الدورية لدى وكالات المراقبة المعتمدة وذلك ابتداء من 2 جانفي .2011
وأفاد بيان للمؤسسة أن هذا الإجراء ''يطبق حسب تاريخ ترقيم السيارات المسجل على بطاقات الترقيم الخاصة بها في أعلى اليسار''، مشيرا إلى ''أن السيارات المرقمة في جانفي 2009 تخضع للمراقبة في جانفي 2011 والمرقمة في فيفري 2009 تخضع للمراقبة في فيفري ..2011وأضاف البيان أن المخالفين لهذا الإجراء الإجباري سوف يتعرضون للعقوبات المتمثلة في ''غرامة مالية تتراوح من 20.000 إلى 50.000 دج الحبس لمدة تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر تعليق رخصة السياقة لمدة سنة مع إمكانية إلغائها في حال العودة''· وفي إطار تطبيق هذه التعليمات أطلقت وزارة النقل حملة إعلامية وتحسيسية تجاه أصحاب السيارات الخاصة المسجلة في 2009 لدعوتهم إلى تقديم سياراتهم للمراقبة التقنية على مستوى الوكالات المعنية في الآجال المحددة· ويبلغ عدد الوكالات المتخصصة في مراقبة السيارات 254 وكالة وتتوفر على 394 خطا على المستوى الوطني·