منع العشرات من المفصولين من قطاع السجون من الاحتجاج أمام وزارة العدل

منعت صباح أمس قوات الأمن العشرات من المفصولين من قطاع السجون من الاحتجاج أمام مقر وزارة العدل بالأبيار للمطالبة بإعادة الإدماج أو التعويض على سنوات الخدمة ، الذين قرروا الدخول في إضراب عن الطعام بداية من 2 نوفمبر المقبل . وأوضح زرار عمرممثل عن أزيد من 400 عون مفصول بقطاع السجون عبر مختلف ولايات الوطن في تصريح للحياة العربية بان العشرات من الموظفين المفصولين لأسباب بسيطة كرفض قبول الشهادات المرضية التي تقدم بها المعنيون التي تبرر غيابهم عن العمل ، يناشدون وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز بان يراجع قرار فصلهم في اقرب الآجال خاصة وأنهم أرباب عائلات وليس لديهم دخل أخر . من جانب آخر تساءل المتحدث عن سبب منعهم من تنظيم هذا الاحتجاج وتسليم لائحة لوزارة العدل تتضمن إعادة النظر في التوقيفات التي طالت أعوان بإدارة السجون ، و إلغاء لجنة التأديب، وإعادة انتخاب لجنة متساوية الأعضاء، إلى جانب إعادة إدماج المفصولين بعد إقرار عفو في حقهم، وهم الذين أمضوا سنوات في العمل من أجل تحسين حياة المحبوسين. من جهة أخرى هدد الموظفين على لسان ممثلهم زرار عمر بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من 2 نوفمبر المقبل في حال عدم تسوية لائحة المطالب السالفة الذكر ، وهذا بعدما منعتهم قوات الأمن من الاحتجاج أمام وزارة العدل وقامت بتوقيف ثلاثة من المحتجين لتطلق سراحهم فيما بعد يضيف ذات المصدر . بلخضر داسة