المفصلون من قطاع السجون يحتجون أمام وزارة العدل

يطالبون بإعادة الإدماج أو التعويض المالي

توقيف أزيد من ألفي عون مابين 2004 و2010 وإحالتهم على لجنة التأديب
تجمّع صباح أمس العشرات من المفصولين من قطاع السجون أمام مقر وزارة العدل بالأبيار أعالي العاصمة للمطالبة بإعادة الإدماج أو التعويض على سنوات الخدمة، ويعد هذا التجمع الثاني من نوعه بعد احتجاج 27 مارس الماضي.
ويأمل عشرات الموظفين السابقين بمصالح إدارة السجون والمفصولين أن يراجع وزير العدل وحافظ الأختام قرار الفصل بإعادة إدماجهم أسوة بالمديرية العامة للأمن الوطني، التي شرعت في تسوية ملفات الشرطة المفصولين بعد قدوم اللواء هامل عبد الغني على رأس جهاز الشرطة. وقال ممثل عن الأعوان المفصولين بقطاع السجون بأن الأمر يتعلق بنحو 2000 موظف تم فصلهم مابين 2004 و2010 لإعتبارات قالت عنها إدارة السجون بأنها تأديبية، في حين يقول ممثل عن المفصولين بأنها ''تعسفية'' كون الإدارة رفضت قبول الشهادات المرضية التي تقدم بها المعنيون التي تبرر غيابهم عن العمل، كما أن اللجنة التأديبية لم تجتمع للفصل في أمرها يضيف نفس المتحدث.
يذكر أن وزارة العدل تسلمت أمس لائحة مطالب تقدم بها المفصولون تضمنت إعادة النظر في التوقيفات التي طالت أعوان بإدارة السجون وإعادة إدماج المحبوسين، وكذا إلغاء لجنة التأديب، وإعادة انتخاب لجنة متساوية الأعضاء، إلى جانب إعادة إدماج المفصولين بعد إقرار عفو في حقهم، وهم الذين أمضوا سنوات في العمل من أجل تحسين حياة المحبوسين.
في شأن متصل علمت ''الخبر'' بأن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي فصلت نهائيا في مسألة الزيادة في أجور وفي نظام التعويضات لموظفي قطاع السجون، والتي ستدخل حيز التطبيق بداية جوان المقبل مما يسمح لنحو 18 ألف مستخدم بتحسين ظروف معيشتهم، مما يتلاءم والمجهودات التي يبذلونها بدءا من مهام حفظ الأمن داخل المؤسسات العقابية إلى التسيير الإداري، وتسمح الزيادات برفع أجور الأعوان التي تتراوح مابين 17 ألف و20 ألف دينار إلى حدود 25 ألف دينار دون حساب المنح والعلاوات.