رئيس البرلمان المصري يدعو شباب الثورة للعودة إلى ميدان التحرير

نقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة بعد تجهيزه طبيا

المحامي سيد فتحي ل''الخبر'': هناك مندسون في هيئة المحامين لإفساد محاكمة مبارك
تصاعدت حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الأمن المركزي، التي اندلعت شرارتها على خلفية مجزرة بور سعيد، حيث ارتفعت، أمس، حالات الوفاة إلى 13 حالة، ولم تنجح مفاوضات نواب مجلس الشعب في تهدئة الأوضاع على مستوى محيط وزارة الداخلية المصرية. وتوجه عدد من الشخصيات العامة وبعض النشطاء السياسيين إلى مقر مجلس الشعب، لحقن الدماء، بهدف تقديم مبادرة تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم إلى سلطة مدنية، وإيجاد حل للاشتباكات المشتعلة بين المتظاهرين والشرطة.
وأخذت جلسة مجلس الشعب، التي انعقدت أمس لمناقشة أزمة الغاز واشتباكات محيط وزارة الداخلية، منحى آخر عندما فتح بعض النواب ملف الأمن، حيث تباينت آراؤهم، فمنهم من أكد على ضرورة احترام أركان وزارة الداخلية والحفاظ عليها، واصفين بعض المتظاهرين ب''البلطجية''، فيما دافع البعض الآخر عن استمرار شباب الثورة في مسيرتهم والمطالبة بتحقيق مطالبهم، مؤكدين أن الأزمة التي تعيشها مصر سببها التقصير الأمني الشديد من قبل وزارة الداخلية، وأنها مؤامرة مدبرة بشكل احترافي.
ودعا النواب إلى محاسبة كل من له يد في مجزرة بور سعيد، حتى لو استدعى ذلك إقالة الحكومة كاملة، على أن تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها إلى رئاسة المجلس نهاية الأسبوع الجاري. وفي ذات السياق، دعا رئيس مجلس الشعب، سعد الكتاتني، لعدم تفرقة المتظاهرين بالقوة، وطالب المتظاهرين بالعودة إلى ميدان التحرير.
وعلى صعيد آخر، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة مبارك ونجليه ووزير الداخلية السابق ومعاونيه إلى جلسة اليوم الثلاثاء، واتهم رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، بعض المحامين المدعين بالحق المدني بالتآمر على المحكمة وتعطيل سير القضية. وهو الاتهام الذي أكد عليه المحامي سيد فتحي، أحد المحامين المدعين بالحق المدني، في تصريح ل''الخبر''، قائلا: ''هناك عدد من المحامين المدعين بالحق المدني مدفوعون من جهات محل شبهة بغرض إفساد المحاكمة وإطالة أمدها، والدليل على ذلك دعوى الرد التي أقيمت ضد القاضي أحمد رفعت، وبالتالي عندما يتهمهم هذا الأخير، فذلك لاستناده على أدلة تؤكد كلامه''. ويرى سيد فتحي أن هؤلاء المندسين لن ينجحوا في إفساد المحاكمة، على أساس أنه سيتم الانتهاء منها في السادس عشر من الشهر الجاري، على أن يتم النطق بالحكم الشهر المقبل.
وفيما يتعلق بمسألة توزيع نزلاء سجن طرة على خمسة سجون، ونقل الرئيس المخلوع، حسني مبارك، إلى مستشفى سجن طرة، يوضح محدثنا ''هذه خطوة إيجابية بشكل عام، بالرغم من تأخر الوقت إلى حد ما، إذ وجب الفصل في هذا الأمر منذ البداية، لأن اجتماعهم في مكان واحد ساعدهم على إدارة الثورة المضادة ومحاولة إجهاض مبادئ وأهداف ثورة 25 جانفي والتآمر عليها''. ومن المنتظر أن يتم نقل الرئيس المخلوع من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طرة بعد الانتهاء من تجهيزه.
وأفردت الصحف المصرية صفحاتها لتتناول نبأ تفريق رموز النظام السابق، وتوزيعهم على خمسة سجون، فيما سيتم الإبقاء على نجلي الرئيس المخلوع جمال وعلاء ورئيس مجلس الشعب المصري السابق فتحي سرور، لحين صدور الأحكام، على أن يتم ذلك في غضون 48 ساعة، كما اهتمت الصحف بقرار وزير الداخلية المصري، بشأن نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة بمجرد الانتهاء من تجهيز غرفة العناية المركزة في وقت قياسي.