شاهد يؤكد أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين تم بأمر من العادلي ومعاونيه

محام يسّب مبارك علنا في الجلسة الرابعة لمحاكمة الرئيس المخلوع مع نجليه
طنطاوي وعمر سليمان كشهود في القضية الأسبوع المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس استئناف محاكمة الرئيس المخلوع ونجليه والعادلي وستة من مساعديه في جلستها الخامسة اليوم الخميس، وذلك لاستكمال سماع أقوال باقي الشهود (الثامن والتاسع) في قضية قتل المتظاهرين.
وقائع الجلسة الرابعة لمحاكمة مبارك بتهمتي القتل والفساد المالي أمس الأربعاء، بدأت وسط إجراءات أمنية مكثفة غير مسبوقة، وذلك لمنع حدوث اشتباكات جديدة بين مؤيدي مبارك وأهالي القتلى وقوات الأمن خارج قاعة المحاكمة، وبعد بدء الجلسة بقليل، قام أحد المحامين بسب الرئيس السابق مما تسبّب في انسحاب عدد من هيئة المدعين بالحق المدني، وكان عدد من المدعين بالحق المدني قد بدأوا في إبداء طلباتهم في إحضار الضباط المدرجة أسماؤهم في محاضر التحقيقات بعد أن سمح رئيس المحكمة لهم بذلك، وطالب المدعوون بالحق المدني شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حسين طنطاوي وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق، وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء سامي عنان ، كما طلبوا ضم قضية تصدير الغاز إلى الدائرة التي تنظر القضية في 15 سبتمبر الجاري.
من جانبه، ترك رئيس المحكمة لهم الفرصة ليستمع إلى طلباتهم بعد أن وجهوا للمحكمة اتهامات بأنها تميّز بين محامين المتهمين والقتلى، وتطوّر الأمر إلي مشادات ومشاحنات أمام هيئة المحكمة بين المدعين بالحق المدني بعضهم البعض، واستجاب القاضي لطلب المدعين بالحق المدني رفع الجلسة لاستعادة الهدوء داخل القاعة.
من جانبه، أكد أحد الشهود أثناء جلسة المحاكمة أن لواء و15 من معاونيه قاموا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من داخل الجامعة الأمريكية، كما أكد شاهد آخر أن الشرطة أطلقت الرصاص بناء على تعليمات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومعاونيه.
وقد توافد جمهور كبير من أسر قتلى وجرحى المظاهرات لمتابعة وقائع الجلسة الرابعة، كما لوحظ وجود عدد كبير من سيارات الإسعاف، تحسبا لوقوع مشاجرات بين مؤيدي ومعارضي مبارك.
وقال مصدر طبي مسؤول بالمركز الطبي العالمي، إن الحالة النفسية للرئيس السابق مبارك تأثرت سلبًا وساءت بشكل ملحوظ بعد الجلسة الثالثة، غير أنه أضاف أن مبارك لا يتناول مضادات للاكتئاب أو أي مهدئات.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة اليوم سماع شهادة شهود الإثبات في القضية، حيث بدأت في جلسة الاثنين بسماع أربعة من "شهود الإثبات" في قضية قتل المتظاهرين خلال الثورة، لكن المفاجأة أن الأربعة وهم ضباط سواء حاليين أو سابقين في وزارة الداخلية أكدوا عدم وجود تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين، وأن التعليمات كانت بضبط النفس إلى أقصى درجة والاكتفاء بإطلاق الخرطوش في الهواء حال تعرض مقر وزارة الداخلية لهجوم، وفي حال تطور الأمر إطلاق الخرطوش على الأقدام فقط.
ومن المنتظر أن يقدم دفاع المتهمين كشوفاً بأسماء القتلى والمصابين خلال أحداث الثورة، وكذلك صحيفة الحالة الجنائية لكل منهم.
وبالإضافة إلى عشرات المحامين المصريين الذين حضروا جلسة أمس بين دفاع عن المتهمين ومدعين بالحق المدني، يحضر الجلسة أيضاً 4 محامين كويتيين تطوّعوا للدفاع عن مبارك، وذلك بعد سماع رئيس المحكمة لهم بالحضور.