روسيا تدعو إلى وقف إطلاق النار قبل الحديث عن نشر قوات حفظ الأمن

النظام السوري يستعد لعرض الدستور الجديد للاستفتاء العام

اعتبرت الخارجية الروسية، أمس، أن الحديث عن إرسال قوات دولية لحفظ الأمن إلى سوريا سابق لأوانه ما لم يتم إعلان وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية والجماعات المسلحة، وأكد وزير الخارجية سيرغي لافروف أن روسيا ستفكر في المشاركة بقوات حفظ السلام في حال عودة السلام على الأرض.
يأتي هذا الموقف استجابة لقرارات الجامعة العربية التي دعت إلى ضرورة إرسال قوات عربية وأممية لحفظ السلام، وهو الطلب الذي اعتبرته الدول الغربية حتمية لعودة الأمن وحماية المدنيين، غير أن الطرح الروسي عاد ليُذكر باختلاف وجهات النظر، كون روسيا وحدها تعتبر أن العنف الممارس في سوريا ناتج عن ''عنف متبادل بين الجيش النظامي والجماعات المسلحة''، في الوقت الذي ترى الدول الغربية أن النظام السوري المسؤول الأول عن ارتفاع موجة العنف، حيث أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن بلادها ملتزمة بكل الجهود الساعية لحماية المدنيين، واعتبرت أن الإدارة الأمريكية ستدرس اقتراح الجماعة العربية بخصوص إرسال قوة سلام إلى سوريا، في إشارة إلى أن ''هذه الجهود لن تفلح ما دام النظام السوري مستمر في حملة القمع والعنف''. من جهتها أكدت الخارجية السورية أن قرارات الجامعة العربية تعتبر تدخلا سافرا في سيادتها، في إشارة إلى أنها ترفض كل ما جاء في الاجتماع الوزاري العربي، في الوقت الذي رحبت فيه الدول الغربية بمقترح إرسال قوات لحفظ السلام، فقد أكد المبعوث الصيني الخاص بمتابعة الأزمة السورية أن بلاده توافق ''مبدئيا على إرسال قوات حفظ السلام إذا قبلت بها الحكومة السورية''.
وفي نفس السياق اعتبر مايكل مان، المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد ''يدعم المبادرة العربية''، بالموازاة مع استمرار دعم الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات الاقتصادية على سوريا، تماشيا مع مطلب ألماني تقدمت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل دعت فيه إلى فرض ''المزيد من العقوبات الدولية على نظام بشار الأسد''.
في هذه الأثناء، جددت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أن النظام السوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بإحالته المسؤولين عن العنف على المحكمة الدولية، في إشارة إلى أن أكثر من 300 شخص قتلوا في قصف عشوائي في مدينة حمص، الأمر الذي رفضته الخارجية السورية التي تستمر في التأكيد أن العنف الممارس في سوريا من طرف الجيش النظامي يقتصر على ''الجماعات المسلحة المنشقة''.
على صعيد آخر أكدت مصادر سورية رسمية أن الرئيس بشار الأسد أجرى مجموعة لقاءات مع شخصيات سياسية حول مسودة الدستور الجديد المقرر عرضه على السوريين للاستفتاء العام، حيث أشار بيان الرئاسة السورية أن الدستور الجديد ''يعد تجسيد للإصلاحات التي ينادي بها الشعب''، في إشارة إلى أن الدستور الجديد يقر أن ''النظام السياسي للدولة يقوم على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية''.
ميدانيا تستمر هيئة الثورة السورية في إحصاء أعداد القتلى والجرحى بشكل يومي، إثر الاشتباكات بين الجيش النظامي وعناصر الجيش الحر المنشق في مناطق متفرقة في سوريا، فيما تشير المعلومات التي ينقلها المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تطويق مدينة حمص مستمر، الأمر الذي تسبب في تدهور الحالة الإنسانية في المدينة، إلى جانب ارتفاع حصيلة القتلى، حيث بلغت أمس حسب تأكيدات المرصد أكثر من 30 شخصا في كل من حمص وإدلب.