شكلت زيارة نائب وزير خارجية الصين إلى العاصمة السورية دمشق، أمس، حدثا دبلوماسيا، حيث جدد موفد الصين إلى سوريا دعم بلاده للرئيس بشار الأسد في الإصلاحات التي شرعت فيها حكومته، مشيرا أن موقف بكين حيال الأزمة السورية ''موضوعي وعادل''. كان نائب وزير الخارجية الصيني، جاي جون، أكد خلال لقائه مع الرئيس الأسد، أمس، أن الأولوية بالنسبة للصين تكمن في عودة السلم من خلال وقف العنف من كل الأطراف، في إشارة إلى الجماعات المسلحة والقوات النظامية، مؤكدا أنه سينقل صورة الأحداث في سوريا بعد لقائه مع ممثلين عن معارضة الداخل. ولم يفوت الرئيس الأسد الفرصة للتأكيد لضيفه أن ما تتعرض له بلاده ''مخطط يهدف لتقسيم سوريا وتحييدها عن دورها في المنطقة''. تأتي هذه الزيارة لمسؤول صيني بعد أيام من زيارة وزير خارجية روسيالدمشق لدعم الرئيس الأسد، فيما جدد الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، أمس، دعمه للنظام في سوريا، حيث أكد، في خطاب بموسكو، أمس، ''روسيا ترحب بالإصلاحات في سوريا''، داعيا إلى ضرورة العمل من أجل إيجاد مخرج سلمي للأزمة الحالية. في مقابل هذا الدعم الصيني الروسي، أرسلت الجمهورية الإيرانية، الحليف الآخر للنظام السوري، سفينتين حربيتين إلى ميناء طرطوس، لتجديد الدعم الإيراني لنظام بشار الأسد، ويتعلق الأمر بسفينة الإمداد ''خارك'' والمدمرة ''الشهيد قندي'' التابعتين للقوة البحرية بالجيش الإيراني. وعلى الصعيد الدولي، أكد وزير خارجية تونس، رفيق عبد السلام، أن بلاده التي ستستضيف ''مؤتمر أصدقاء سوريا''، وجهت الدعوة لكل من الصين وروسيا لحضور المؤتمر، بالرغم من مواقفها الداعمة للنظام السوري، فيما أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، من جهتها، أنها ستحضر المؤتمر من أجل التأكيد على دعم الإدارة الأمريكية للشعب السوري ورغبته في إسقاط النظام ''لن يردعنا استخدام الفيتو في مجلس الأمن وسنجد طرقاً لدعم المعارضة السورية ومساعدتهم لنقل رسالتهم التي تقول إنهم يبحثون عن مرحلة انتقالية شاملة وديمقراطية''. من جانبها، تستمر الدول العربية في التأكيد على ضرورة تنحي الرئيس الأسد عن الحكم، والسماح بتنظيم مرحلة انتقالية بمشاركة المعارضة. فقد أكدت مصادر دبلوماسية أن الخارجية العراقية تلقت طلبا رسميا من دول مجلس التعاون الخليجي، تدعوها فيه إلى سحب الشرعية عن الحكومة السورية والتعهد بعدم توجيه الدعوة للرئيس الأسد لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد، الشهر المقبل. وهي الشروط التي قبلت بها الحكومة العراقية مقابل مشاركة دول المجلس الخليجي في القمة، مع الإشارة أن الدول الخليجية طالبت الحكومة العراقية، البلد المضيف، بضرورة التصويت على إدانة عربية للنظام السوري خلال القمة والمطالبة برحيله، لتكون بذلك قمة بغداد فرصة لتوحيد الصوت العربي المدين للنظام السوري. في هذه الأثناء، جدد وزير خارجية بريطانيا، وليام هيغ، دعوته للمعارضة السورية من أجل توحيد صفوفها لإتاحة الفرصة للاعتراف بها دوليا، غير أن الأمر بات يبدو صعبا، عقب إعلان المجلس الأعلى الثوري لتحرير سوريا، برئاسة العميد الركن مصطفى الشيخ، عن اعتزام المجلس تأسيس فرع سياسي يساهم في الحياة السياسية السورية إلى ما بعد إسقاط النظام، في إشارة ''أن الهدف هو أن يكون للجيش السوري دور ورأي في الأحداث مستقبلا، لحين تسليم السلطة للمدنيين الذين يختارهم الشعب عبر صناديق الاقتراع''. ويرى المراقبون أن هذا الكيان السياسي الجديد التابع للمجلس الثوري جاء استجابة للخلاف مع المجلس الوطني السوري برئاسة برهان غليون. ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات النظامية واصلت عملياتها القمعية في عدد من المدن السورية، كما تم إطلاق النار على المدنيين في حي المزة بالعاصمة دمشق، لتخلف أعدادا من القتلى، لترتفع بذلك حصيلة القتلى، أمس، في مناطق متفرقة من سوريا، إلى أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى.
