وقفات احتجاجية لأعوان الأمن والوقاية أمام مقرات الولايات هذا الأربعاء

نقابتهم تؤكد بأن ''مسكنات'' الوصاية لم تعد مجدية

قرر أعوان الأمن والوقاية تنظيم اعتصامات أمام مقرات الولايات عبر الوطن، يوم الأربعاء، احتجاجا على عدم تحرك السلطات حيال ظروف العمل الصعبة لهذه الفئة التي ما تزال تخضع لنظام التعاقد وتتقاضى أجرا زهيدا مقابل 50 ساعة عملا في الأسبوع.
ندد المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء نقابة ''السناباب'' بسياسة ''التماطل'' التي تنتهجها إدارة الوظيف العمومي في حق هذه الشريحة الهامة، من خلال ''التعطيل'' المستمر في تسوية وضعيتهم. وقال رئيس المجلس، غماري بدر الدين، في تصريح ل''الخبر''، إن ''مسكنات'' الوصاية لم تعد مجدية والاستجابة للمطالب المرفوعة وحدها كفيلة بإطفاء ''غضب'' 18 ألف عون أمن، جلهم يعمل في قطاعات التربية والعدالة والجماعات المحلية ومؤسسات عمومية أخرى بعقود متجددة ومحدودة في الزمن، لكنها تحمل تسمية ''عقد غير منتهي الصلاحية''. وهذا بالضبط ما يصفه المتحدث ''بالتمويه''، على أساس أن هذا العقد محدود في المدة، ونتيجة لذلك، يظل عون الأمن محروما من عدة حقوق مهنية واجتماعية يكفلها القانون لباقي موظفي القطاع العمومي.
ويتابع المتحدث في ذات السياق بأن ما لا يفهمه الأعوان، كون غالبيتهم حاصلة على مستوى التعليم الثانوي، وهو نفس المؤهل العلمي الذي يحوزه موظفون في أسلاك أخرى ويتقاضون بموجبه ضعف راتب أعوان الأمن، رغم أن المعنيين يتعرضون إلى إجراءات تعسفية لا يجرؤون على الرد عليها خوفا من فصلهم، حيث أن عددا كبيرا منهم يقوم، تحت طائلة التهديد بالطرد، بتعويض العجز المسجل في أعوان الإدارة على سبيل المثال، رغم أنه لا يستفيد من أي مقابل مالي نظير الساعات الإضافية التي يغطيها. وتتضمن عريضة أعوان الأمن والوقاية 3 مطالب رئيسية، هي مطلب الإدماج في مناصبهم، سيما وأن معظمهم له أكثر من 17 سنة مهنة في القطاع، وكذا إصدار قانون أساسي يحدد مهامهم وحقوقهم إلى جانب مطلب مراجعة الأجور.