120 ألف عون أمن ووقاية يحتجون أمام مقرات الولايات الأسبوع المقبل

في انتظار الاعتصام الوطني المقرر بعد 20 يوما أمام الوزارة الأولى

قرر المجلس الوطني لأعوان الوقاية القيام باعتصام خلال الأسبوع المقبل على مستوى الولايات، تنديدا بسياسة “التماطل“ التي تنتهجها السلطات العمومية إزاء المطالب التي يتمسك بها ما يزيد عن 120 ألف عون أمن ووقاية يعملون في مختلف القطاعات، في انتظار الحركة الاحتجاجية الوطنية التي ستكون أمام قصر الحكومة والتي يحضّر لها التنظيم خلال الأيام القادمة.
وقرر المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” خلال اجتماع مكتبه الوطني أيام 21، 22 و23 جانفي بالعاصمة القيام بهذا الاحتجاج، بعدما فشلت كل محاولات ومساعي النقابة في تحقيق مطالب ما يزيد عن 120 ألف عون أمن ووقاية يعملون في كل القطاعات باستثناء القطاع الخاص وقطاع الصحة.
وقال رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية، غماري بدر الدين، في تصريح أمس ل”الفجر”، إن الحركة الاحتجاجية التي ستكون على المستوى المحلي أمام الولايات خلال الأسبوع المقبل دون تحديد التاريخ، ستكون تحت إشراف الأمناء الولائيين للتنظيم، والذين بلغ عددهم في الوقت الحالي 38 أمينا ولائيا، وهم من يقوم بتجنيد وتعبئة زملائهم قصد التوجه نحو مقر الولايات وطرح انشغالاتهم على المسؤولين المحليين، ومن أهمها الإدماج الفوري لأعوان الأمن والوقاية في مناصب عمل دائمة، والقانون الأساسي الخاص، توفير تجهيزات ووسائل العمل.
وأصاف المتحدث أن هذه الحركة الاحتجاجية ستكون متبوعة بعد 15 أو 20 يوما باعتصام وطني سيقرره المجلس الوطني لاحقا، وسيكون أمام مقر الوزارة الأولى (قصر الحكومة سابقا) لطرح انشغالات الموظفين على الوزير الأول، لأن القضية صارت من صلاحياته بعدما رفض كل مسؤولي القطاعات التي يشتغل بها أعوان الأمن والوقاية تسوية وضعيتهم.
وقال غماري “وفي اعتقادنا أن مطالبة هؤلاء الوزراء بإيجاد حلول لمشاكلنا نراها مضيعة للوقت فقط، وحان الوقت لوضع الملف بين أيدي الوزير الأول كما كان حال العديد من الموظفين الذين لم تشفع محاولاتهم لدى مسؤوليهم، حتى تدخل الوزير الأول وأصدر تعليمات فورية تقضي بمعالجة مشاكلهم والتكفل بمطالبهم”. وفي السياق ذاته، كشف المتحدث نفسه أنه “إضافة إلى اعتماد سياسة التماطل والهروب نحو الأمام، تريد الإدارة وبعض منتسبيها التضييق على العمل النقابي لمنخرطي المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية بالمساومات والضغوطات، وهو حال أعوان الأمن والوقاية بالحي الجامعي بقصر الشلالة بتيارت، الذين لم يتم دفع أجورهم لمدة 3 أشهر حتى الآن كونهم من الناشطين في النقابة، وهذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة في حقهم وفي حق العمل النقابي الذي يكفله القانون”.
ويطالب رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية السلطات العمومية بتقديم توضيحات وتفسيرات لعقود العمل التي تحولت من العقود السنوية المتجددة إلى عقود عمل غير محدودة، ما يجعل “مصير هؤلاء مجهولا، كما أنهم بهذه الطريقة لا يستفيدون من بعض المنح والحقوق”.