حرّاس العباد والعتاد غاضبون

100 ألف عون أمن ووقاية لا تتعدى أجورهم 18 ألف دينار

يعقد المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية جمعية عامة خلال الأسبوع القادم للفصل في الحركة الاحتجاجية المقبلة وتاريخها بعدما نفد صبر ما يفوق 100 ألف من مستخدمي السلك في كافة القطاعات التي حرمتهم من أبسط الحقوق يعملون في ظروف مزرية وبتوقيت زمني مجهد يفوق 60 ساعة أسبوعيا وبراتب شهري لا يتعدى 18 ألف دينار.
قال رئيس المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، غماري بدر الدين، أن أعوان الأمن والوقاية العاملين في مختلف القطاعات لن يستمروا في الانتظار طويلا بعدما أدارت السلطات العمومية ظهرها لهم وتركتهم في نفس الوضعية رغم سنوات الخدمة التي قضوها وبقيت ظروفهم كما كانت عليه لما التحقوا بهذا السلك للقيام بمهمة "حماية العتاد والعباد".
واعتبر المتحدث أمس في تصريح ل"الفجر" أن أعوان الأمن والوقاية مصرون على تصعيد الاحتجاج ومتمسكون بمطالبهم التي لن تخرج عن دائرة استعادة الحقوق المهضومة التي تدخل في عمل الحكومة الملزمة بالتكفل بانشغالات أكثر من 100 ألف عون أمن ووقاية، لا أن تبادر بسياسة "البارسيتامول" لتهدئة الآلام، عليها مواجهة مشاكل موظفيها بدلا من لغة الوعود فقط. وأضاف ذات المتحدث أن المجلس الوطني لأعوان الأمن والوقاية من المنتظر أن يعقد جمعية عامة خلال الأسبوع القادم بحضور مندوبي الولايات وسيكون اللقاء فرصة لمناقشة وتقييم كل التطورات والمستجدات بخصوص مشاكل المهنيين وانشغالاتهم التي لم تتحقق حتى الآن، وعليه سيكون قرار الفصل في الحركة الاحتجاجية المزمع القيام بها مع بداية العام الجديد ردا على تعنت السلطات العمومية التي تختار دائما سياسة الهروب نحو الأمام.
وأثار نفس المسؤول قضية عقود العمل غير المحدودة التي شرع في العمل بها مؤخرا، ما يجعل المسار المهني لعون الأمن والوقاية مجهولا أمام غياب قانون أساسي ينظم المهنة، يحدد الحقوق والواجبات، التي تجعل من مهمة عون الأمن والوقاية واضحة في غياب وسائل العمل الضرورية بالإضافة إلى عدد ساعات العمل أسبوعيا التي تصل إلى 60 ساعة.