تعويضات لأعضاء هيئة الوقاية من الفساد تصل إلى 70 ألف دينار شهريا

زيادة على تقاعد مريح كإطارات سامية

يمنح مرسوم رئاسي جديد لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، تعويضا قيمته 70 ألف دينار شهريا لكل واحد (ستة أعضاء) زيادة على مصاريف التنقل إلى الخارج بمقياس ما يحصل عليه كبار الموظفين في الدولة، باستثناء الرئيس الذي يتقاضى تعويضا خاصا به.
وجاء في مرسوم رئاسي منشور في الجريدة الرسمية عدد 8 مؤرخ في 7 فيفري 2012، متعلق بمرتبات أعضاء مجلس اليقظة والتقييم والأعوان العموميين، العاملين بهيئة الوقاية من الفساد برئاسة إبراهيم بوزبوجن، أن الأعضاء الستة (ما عدا الرئيس) يستفيدون من تعويض جزافي شهري على سبيل العضوية في المجلس، قيمته 70 ألف دينار، 20 ألف منها مرتبط بتنشيط فرق العمل بخصوص موضوع أو ملف معين، متصل بنشاط الهيئة.
ويستفيد الأعضاء، حسب المادة الثالثة من المرسوم، من تعويضات عن نفقات المهمات بالخارج تعادل ما يحصل عليه الإطارات السامية في الدولة. وتفيد المادة الرابعة بأن الوظائف العليا تمنح للأمين العام ورئيس القسم ومدير الدراسات ورئيس الدراسات، ونائب المدير في الهيئة، وتدفع مرتباتهم طبقا للوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية لوزارة المالية. فيما تذكر المادة الخامسة أن المنصبين العاليين يمنحان للمكلف بالدراسات، ورئيس المكتب المنصوص عليهما في النظام الداخلي للهيئة، ويدفع مرتباتهما استنادا إلى المناصب المماثلة لوزارة المالية. بينما تدفع أجور الموظفين والأعوان العموميين بالهيئة، حسب المادة السادسة، طبقا للقوانين الأساسية الخاصة، والنصوص التنظيمية المطبقة عليهم.
ومعلوم لدى المهتمين بالهيئة ونشاطها، أن أعضاءها السبعة متقاعدون، يتقاضون أجور الإطارات السامية في الدولة، تدفع لهم من الصندوق الخاص بالإطارات السامية، وجميعهم اشتغلوا في الإدارة (قضاء ومالية وخارجية ودرك وطني). وبزيادة التعويضات بعنوان العضوية والنشاط في هيئة مكافحة الفساد، يصبح تقاعدهم أكثر راحة بالنسبة إليهم.
وفي مقابل هذه الأريحية ووفرة الإمكانيات المادية لفائدتهم، لم يعرف أي مردود لهم منذ أن أدوا اليمين قبل أكثر من عام. فلا أحد سمع عن تفجير فضيحة فساد بفضل آلية إبراهيم بوزبوجن. كما لا يعرف إن كان الأعضاء أعدوا التقرير السنوي المطلوب منهم رفعه إلى رئيس الجمهورية، الذي يفترض أنه تسلمه قبل 4 جانفي الماضي، تاريخ مرور سنة على تنصيب الهيئة، التي تتكون من ثلاثة أجهزة، مجلس اليقظة والتقييم، ومديرية الوقاية والتحسين، ومديرية التحاليل والتحقيق.
يشار إلى أن أعضاء مجلس اليقظة والتقييم هم أصلا كل أعضاء الهيئة. ويتمتع المجلس باختصاصات عديدة. فهو يعطي رأيه في برنامج عمل الهيئة وشروط وكيفيات تطبيقه ومساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد، وإبداء الرأي في تقارير وتوصيات الهيئة، وكذا التقرير السنوي الذي يعدّه رئيس الهيئة وتحويل الملفات التي تتضمن وقائع، بإمكانها أن تشكّل مخالفة جزائية، إلى وزير العدل.