''الدستوري الفرنسي'' يرفض قانون تجريم إنكار إبادة الأرمن

تركيا ترحب وتصف القرار ب''الصائب''

رفض المجلس الدستوري الفرنسي، أمس الثلاثاء، القانون الذي يجرم إنكار الإبادة الأرمنية في مطلع القرن الماضي، معتبرا أنه يتعارض مع حرية التعبير. وجاء في بيان صادر عن المجلس الدستوري الفرنسي أن ''المشرع عبر معاقبة الاعتراض على وجود جرائم هو نفسه اعترف بها ووصفها بأنها كذلك، يكون قد اتخذ خطوة غير دستورية تتعارض مع حرية التعبير والاتصال''.
من جهتها، استقبلت تركيا ب''ارتياح'' قرار المجلس الدستوري الفرنسي رفض القانون الذي يعاقب على إنكار إبادة الأرمن، والذي تسبب في أزمة دبلوماسية بين باريس وأنقرة، كما أعلنت السفارة التركية في باريس، أمس الثلاثاء، وفقا لفرانس برس.
وقال المتحدث باسم السفارة، أنجين سولاك أوغلو، ''إن ذلك يعطي أملا في ما يتعلق بمستقبل العلاقات (...) نسجل بارتياح هذا القرار''، موضحا أنه ستتم دراسته. واعتبر نائب رئيس الحكومة التركية، بولنت أرينج، أمس الثلاثاء، أن قرار المجلس الدستوري الفرنسي رفض قانون يجرم إنكار إبادة الأرمن مطلع القرن الماضي، أتاح تجنب قيام ''أزمة خطيرة'' بين فرنسا وتركيا. وقال أرينج، على صفحته على تويتر، إن ''المجلس الدستوري اتخذ قرارا صائبا بعيدا عن الاعتبارات السياسية''. وأضاف: ''لقد جنب هذا القرار احتمال قيام أزمة خطيرة بين فرنسا وتركيا''.
يذكر أن القانون الذي أقر في 23 جانفي الماضي ويجرم إنكار إبادة الأرمن، أحيل إلى المجلس الدستوري في التماس، حصل على توقيع 72 من أعضاء مجلس الشيوخ اليمينيين واليساريين، حيث لقيت هذه المبادرة ترحيب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.