الإخوان المسلمون يتهمون النظام بارتكاب مجزرة في حمص

روسيا تدعو دمشق للتعاون مع الصليب الأحمر لإغاثة المدنيين

عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، جلسة طارئة، ناقش فيها الوضع الإنساني في سوريا، حيث طالبت نافي بيلاي، المفوضة العامة لحقوق الإنسان، بوقف فوري لإطلاق النار من طرف كل الأطراف المتصارعة، والسماح لفرق الإغاثة الإنسانية بتقديم المساعدة للمدنيين المحاصرين.
سارعت الخارجية الفرنسية، على لسان وزير خارجيتها، آلان جوبي، للتأكيد على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يستمر في الصمت إزاء ما يحدث، مجددا طلبه لكل من الصين وروسيا تغيير موقفهما، خاصة فيما يتعلق بالشق الإنساني. في المقابل، قالت الخارجية الروسية إنها لا تعترض على تقديم المساعدات للمتضررين من الأزمة السورية.
من جانب آخر، أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، أن الأمم المتحدة تعمل على إعداد مشروع قرار جديد خاص بسوريا، مشيرا أن المشروع الجديد يهدف إلى وقف إراقة الدماء وتقديم المساعدات الإنسانية للمدن المتضررة. فيما اعتبر نائب وزير خارجية روسيا، غينادي غاتيلوف، أنه من واجب الحكومة السورية أن تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للتخفيف من معاناة سكان المدن التي تعيش تحت وطأة الاشتباكات بين الجيش النظامي والجيش الحر المنشق. ومع أن المداخلة الروسية جاءت مصرة على ضرورة احترام كل من الحكومة السورية والجيش المنشق لهدنة، إلا أن الوفد الممثل للحكومة السورية انسحب من الجلسة لاعتباره أن ''المداخلات تسعى إلى تجاهل الحقائق وتهدف لإدانة الحكومة السورية''. تأتي هذه الجلسة على خلفية تفاقم أعمال العنف، حيث اتهمت جماعة الإخوان المسلمين السورية قوات الجيش السوري بارتكاب مجزرة في حق 64 مدنيا ذبحا بالسكين في محافظة حمص، على حد تأكيد بيان جماعة الإخوان. فيما طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان بحتمية تشكيل لجنة تقصي الحقائق مستقلة، لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، في الوقت الذي أشار وزير خارجية فرنسا، آلان جوبي، إلى أن ''عصابات النظام السوري ستتم محاكمتها ولن تمنح أي حصانة لمن ارتكب جرائم ضد الإنسانية''. وأكدت مصادر عربية أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا، في العشر من شهر مارس المقبل، من أجل بحث تطورات الوضع في سوريا قبل القمة العربية المقررة نهاية شهر مارس في العاصمة العراقية بغداد، في إشارة إلى أن النقاش سينصب على ضرورة إعادة تفعيل مطالب الجامعة العربية للحكومة السورية بضرورة إيقاف العنف.
ميدانيا، أكدت الهيئة العامة للثورة السورية أن الأوضاع الإنسانية في تدهور مستمر، مع الإشارة إلى استمرار الاشتباكات بين الجيش السوري والجيش المنشق في عدة أحياء من محافظة حمص، فيما سقط ما لا يقل عن 14 شخصا بين جنود نظاميين وعناصر من الجماعات المنتمية للجيش المنشق في مدينة درعا، في حين أكدت لجان التنسيق المحلية سقوط عدد من الضحايا المدنيين.