أنصار خامنئي يتفوّقون على نجاد في التشريعيات الإيرانية

الاتحاد الأوروبي يشكك في نزاهة العملية الانتخابية

انتصر الجناح الموالي للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، على جناح رئيس الجمهورية أحمدي نجاد، في الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس الجمعة، حسب النتائج الأولية التي صدرت، أمس، في غياب رموز التيار الإصلاحي الذين قاطعوا الانتخابات، فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات الإيرانية لم ترق إلى المعايير الدولية، في ظل حديث عن تزوير الحرس الثوري لهذه الانتخابات.
وأعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية في بيان لها، أمس، عن أولى النتائج الأولية لهذه الانتخابات التي أظهرت أن ''14 مرشحا تمكنوا من الفوز بأصوات الناخبين، من بينهم علي لاريجاني (رئيس البرلمان الحالي وزعيم الجبهة الموحدة للأصوليين والمرشح لمنافسة أحمدي نجاد في رئاسيات 2013)، الذي حصل على 270 ألف و382 صوت، يليه رضا آشتياني عراقي، الذي نال 164 ألف و219 صوت، وأحمد أمير آبادي فراهاني بحصوله على 147 ألف و765 صوت''.
وتصدر لاريجاني لائحة الفائزين في مدينة ''قم''، عاصمة المرجعية الدينية في إيران، في حين مازالت عمليات الفرز متواصلة في مدينة طهران، التي تشير نتائجها غير الرسمية إلى فوز زميله من القائمة نفسها، غلام رضا حداد عادل، على منافسيه، يليه النائب محمد حسن أبو ترابي وعلي مطهري ورئيس قائم (الاستقامة) مرتضى آقا طهراني والنائب أحمد توكلي ووزير النفط مسعود مير كاظمي ورجل الدين روح الله حسينيان وجميعهم من التيار الأصولي، بجناحيه المؤيد للرئيس محمود أحمدي نجاد والمنتقد له.
وفيما يخص نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي راهن عليها المرشد العام للجمهورية آية الله علي خامنئي للرد على الضغوط الغربية على إيران، فقد تجاوزت 65 بالمئة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بآخر انتخابات في 2008، حيث بلغت نحو 55 في المئة. وقالت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية في هذا الخصوص، إن ''التقارير الأولية تشير إلى ارتفاع نسبة المشاركة إلى 68 بالمئة، وبلغت هذه النسبة في العاصمة طهران 45 بالمئة''، في حين قدرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية نسبة الإقبال الجماهيري ب65 بالمئة في عموم البلاد و48 بالمئة في طهران، ما يعني مشاركة ما بين 30 و33 مليون ناخب إيراني من مجموع 48 مليونا ممن يحق لهم التصويت، بينما توقعت بعض وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن تلامس عتبة ال70 بالمئة. ومن جهته، اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أمس، الانتخابات البرلمانية الإيرانية بأنها ''لا ترقى إلى أي معايير ديمقراطية، وأنها مجرد وسيلة لقياس قوة النزاعات الداخلية داخل النظام''. وقال شولتز في بيان له إن ''انتخابات الأمس (أول أمس) صفعة للمواطنين الإيرانيين''، مضيفًا أن الشعب الإيراني ''لم تكن لديه إمكانية اختيار مرشحيه المفضلين''، داعيا السلطات الإيرانية إلى ''الشروع في انتقال ديمقراطي حقيقي والإفراج عن قادة المعارضة، مثل مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين وضعا قيد الإقامة الجبرية منذ فيفري .''2011