صديقي ينفي البحث عن ''مغانم'' والأرندي يتهم ب''السعي وراء منافع''

الداخلية تصف قرار لجنة مراقبة الانتخابات ب''المتسرع''

استغرب محمد صديقي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، تأويلات ''قزمت'' مبررات تجميد النشاط بدعوى ''البحث عن ريع مادي''. وقال إن اللجنة ''بهذه الطريقة ستكون مجرد ديكور''، بيد أن ممثل الأرندي في اللجنة، الطاهر بوزغوب، يطرح تفسيرا آخر قائلا: ''رفضت قرار التجميد لأنني ببساطة ضد المبررات التي تبنى على أمور نفعية''.
أفاد محمد صديقي، رئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية، ل''الخبر''، أن ''اللجنة بالإمكانيات الحالية لن تكون قادرة على أداء مهامها في الرقابة''، وهدد بإجراءات أخرى ''حتى لا نكون مجرد ديكور لمصداقية الانتخابات''. وسئل محمد صديقي عن رأيه في تأويلات اتهمت التشكيلة التي وقعت بيان ''تجميد النشاط'' بالبحث عن ''ريع مادي'' قائلا: ''القانون يقر بأننا لجنة مستقلة، لكن وسائل العمل المحدودة الممنوحة لها لا تجعلها كذلك''. وتساءل: ''كيف للجنة الإشراف التي تتشكل من قضاة لا تمنح لها كل الوسائل؟''.
كما نفى صديقي اتهامات للجنة بأنها ''تقف في وجه حق أفراد الجيش في التصويت''، قائلا: ''الجيش على العين والرأس، لكن كان على القائمين على عمليات التسجيل التي تمت أن يشطبوا الأسماء من القوائم الأصلية، كما أن عملية تسجيل آلاف الناخبين من أفراد الجيش بدل التسجيل الفردي خارج الآجال القانونية يطرح أكثر من علامة استفهام''. وتلقت وزارة الداخلية بيان اللجنة ب''استغراب كبير''، ورأت فيه ''تسرعا''. وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية، ل''الخبر''، إن الوزارة ''مستعدة للتعاطي مع المطالب المعقولة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية''. وأوضح أن ''الداخلية برغم استعدادها للتجاوب مع المطالب، فهي تتأسف لتسرع اللجنة في قرارها''. ولفت أيضا إلى أن ''السلطات ستتعامل مع مطالب لجنة المراقبة وفقا لما ينص عليه القانون، ومستعدة للتعامل مع الأمر المعقول وفقا لذات القانون''. وجاء في رسالة وقعها وزير الداخلية، في الثالث مارس الجاري، أن السلطات، فضلا عن وسائل مكتبية ووسائل اتصال، ''تتكفل بنقل، إيواء وإطعام أعضاء اللجنة أثناء تنقلهم عبر التراب الوطني لأداء المهام المنوطة بهم في إطار اللجنة''. ولكن لمين عصمان، نائب رئيس اللجنة وممثل ''الجبهة الوطنية الجزائرية''، يزكي المبررات المقدمة في البيان: ''القرار غير متسرع وما هو إلا ترجمة لإرادة الجمعية العامة''، مضيفا: ''لم نطلب تعويضات مادية، لكننا نشدد على مصداقية الانتخابات المقبلة''. ويوافقه الرأي رضوان بن عطالله، ممثل حمس في اللجنة، الذي قال: ''اللجنة يراد لها أن تراقب 53 ألف صندوق، والأمر يحتاج إلى وسائل تسخر لأداء المهمة وهي ليست قضية أموال''. إلا أن الطاهر بوزغوب، قيادي التجمع الوطني الديمقراطي وممثل الحزب في لجنة المراقبة، فيحتفظ برأي مغاير تماما. وشرح بوزغوب ل''الخبر'' سبب رفضه قرار التجميد قائلا: ''عندما يتعلق الأمر بمطالب نفعية فنحن ضدها بطبيعة الحال''. وعاد بوزغوب لأيام رئاسته المؤقتة للجنة بحكم عامل السن: ''في أول جلسة بدأ الحديث عن الوسائل اللوجيستية والصلاحيات، وفي ثاني جلسة أيضا، وتم الاتفاق على إرسال استفسار لوزارة الداخلية لشرح فحوى المادتين 173 و178 من القانون العضوي للانتخابات، دون أن يحددوا ما هي الوسائل التي يرغبون فيها''. ويرى بوزغوب أن ''لجنة المراقبة كلجنة للأحزاب لها الوسائل الكافية للقيام بمهامها''، بل ''اقترحنا عليهم أن نبعث بطلب أي وسائل متى تبين لنا أي عارض وفقا للقانون الذي يحدد الوسائل المتاحة للجنة بشكل صريح''. ووفقا لمحضر اجتماع أول أمس، الذي قالت لجنة محمد صديقي أن ''أكثر من ثلثي الأعضاء قد زكوا نتائجه''، فقد اعترض على قرار تجميد النشاط كل من ممثل التجمع الوطني الديمقراطي، محمد الطاهر بوزغوب، وممثل حزب العمال لبشري كريم، وممثل جبهة التحرير الوطني مويسة مدني، بينما امتنع رئيس حركة الوفاق الوطني، علي بوخزنة، وتغيب ممثلو حركة النهضة والحزب الجمهوري التقدمي والحزب الوطني للتضامن والتنمية وجبهة المستقبل.