انتخاب ممثل حزب سياسي رئيسا للجنة مراقبة الانتخابات الجزائرية

وتم استحداث لجنة الانتخابات بصيغتها الجديدة وفقا لما نص عليه قانون الانتخابات الجديد. وهي تتشكل من امانة دائمة معينة وممثلي الاحزاب المشاركة في الانتخابات والمترشحين المستقلين، كما في المادة 172 من القانون.
وتم التنصيب الرسمي للجنة مراقبة الانتخابت في 22 فبراير من طرف وزير الداخلية دحو ولد قابلية.
وتوجد لجنة ثانية للاشراف على الانتخابات تتشكل من 316 قاضيا عينهم رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي.
وفاز محمد صديقي ممثل حزب عهد 54 الذي لا يمثله سوى نائبين في البرلمان بالأغلبية باثنى عشر صوتا متفوقا على مدني حود ممثل حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الاغلبية في البرلمان المنتهية ولايته 136 مقعد من بين 389.
وتضم اللجنة حاليا في عضويتها 21 حزبا وتتم التشكيلة الكاملة بعد التحاق ممثلي الاحزاب الجديدة المترشحين المستقلين.
وللمرة الاولى منذ تبني التعددية الحزبية في 1989 تكون اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات خارج سلطة الحكومة. وخلال الانتخابات السابقة كان رئيس اللجنة "شخصية محايدة" لا تنتمي الى اي حزب يعينها رئيس الجمهورية.
وقد اعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 18 ديسمبر ان الانتخابات التشريعية ستكون منفتحة على المراقبين لضمان شفافيتها لان المعارضة تندد منهجيا بعمليات تزوير تستفيد منها احزاب الائتلاف الحاكم.
وسيأتي المراقبون من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية.