كشفت دراسة لقيادة الدرك الوطني عن تنامي ظاهرة سرقة السيارات في الجزائر خلال 11 سنة الأخيرة، حيث ارتفع معدل السرقة بنسبة 94,69 بالمائة سنة 2011 التي شهدت سرقة 1385 سيارة. وتوصلت التحقيقات المنجزة من قبل نفس المصالح، إلى أن أغلب السرقات تطال مختلف الماركات، ولاسيما السيارات القديمة، ومحل حادث مرور، إلى جانب السيارات المهربة عبر الحدود والسيارات المستوردة من خارج الوطن بوثائق مزورة. وتأتي العاصمة على رأس قائمة الولايات الأكثر تعرضا للسرقة، ب180 سيارة في سنة 2011، تليها وهران ب150 سيارة، ثم ورفلة ب66 سيارة، ثم بجاية والبليدة وتيزي وزو بمجموع 150 سيارة مسروقة. ويلجأ المجرمون إلى تفكيك السيارات وبيعها على شكل قطع غيار، أو إعادة طلاء السيارة بلون مخالف وتزوير لوحة الترقيم والرقم التسلسلي في الهيكل لإعادة بيعها. أما من بين الحيل التي يعتمدها المجرمون، فهي التي يذهب ضحيتها أصحاب سيارات الأجرة والنقل غير الشرعي، أو شاحنات النقل العمومي، حيث يتم استدراجهم من قبل اللصوص، لنقلهم إلى أماكن يحددونها مسبقا، مقابل مبلغ مالي مغر، وعبر خطة محكمة يتم توجيههم نحو الطرق الثانوية للانفراد بهم بعيدا عن الأنظار، أين يتم الاعتداء عليهم والاستيلاء على مركباتهم. كما يقوم المعتدون بمحاصرة الضحية بسيارتين مجبرين إياه على التوقف اضطراريا، ثم الاعتداء عليه وسلب سيارته، أو القيام بتتبع سيارة معينة ينوون مسبقا سرقتها إلى غاية وصولها إلى ممهل، ثم يقومون بالاصطدام بمؤخرتها ليرغموا سائقها على التوقف لغرض التأكد من سلامة سيارته، وعند نزوله يعتدون عليه ويستولون على سيارته. ومن بين الحيل أيضا الترصد للضحايا في أماكن صعبة أو أماكن تقل فيها حركة المرور، ثم القيام بسرقة السيارة من مكان ركنها أو توقفها بعد عملية رصد للضحية ونسخ مفاتيح السيارات بعد الحصول على رقم تسجيلها، إلى جانب التحايل على صاحب السيارة بعد الاتفاق على شراء مركبته، أين يتم التنقل معه إلى مكان مبرمج مسبقا ليتم الاعتداء عليه وسرقة سيارته. ومن بين الأساليب التي أصبحت تستعمل أيضا في السرقة حسب الدراسة، الاستدراج عن طريق فتيات بعد ربط مواعيد غرامية مع الضحايا ليتم بعدها الاعتداء عليهم بالاتفاق مع باقي العصابة وتجريدهم من ممتلكاته. من جهة أخرى هناك أسلوب آخر بدأ في الانتشار، وهو تواطؤ بعض مالكي السيارات مع هذه العصابات من أجل النصب والاحتيال على شركات التأمين، حيث يقوم أصحابها بتفكيك سياراتهم وبيعها على شكل قطع غيار، ثم التبليغ عن سرقتها من أجل الحصول على التعويضات. وتوصلت الدراسة إلى أن مصير السيارات المسروقة هو التفكيك في ورشات سرية ومن ثم بيعها، ما أغرق السوق بقطع الغيار، أو تزوير وثائقها بالتواطؤ مع إداريين قبل إعادة بيعها من دون تفكيك.
