مصالح الدرك الوطني تسجل ارتفاع حالات سرقة السيارات في 2011‏

استرجاع 1386 سيارة منذ سنة 2000

كشفت التحقيقات التي أنجزتها وحدات الدرك الوطني ارتفاعا ملموسا في عدد سرقة السيارات من سنة إلى أخرى، حيث سجل السنة الفارطة معالجة 1385 قضية مع توقيف 503 شخص مقابل 815 قضية سنة 2010 أدت إلى توقيف 640 شخصا، وهو ما يؤكد ارتفاع معدل سرقة السيارات ب 94,69 بالمائة، كما تمكنت عناصر الدرك السنة الفارطة من معاينة 337 سيارة مسروقة منها 298 سيارة خفيفة، 4 سيارات رباعية الدفع و29 مركبة ثقيلة و6 دراجات نارية.
أوضحت التحقيقات أن الشبكات المختصة في تزويرالسيارات تمس أنواعا معينة منها القديمة لاستغلال وثائقها الإدارية وكذا إلصاق القطعة التي تحمل الرقم التسلسلي على السيارة المراد تزويرها، السيارات محل حادث مرور، المهربة عبر الحدود، بالإضافة إلى السيارات المسروقة خارج الوطن والمستوردة بوثائق أجنبية مزورة، وخلال كل مجريات التحريات تمكنت وحدات الدرك من استرجاع سنة 2010 ما يزيد عن 569 سيارة لترتفع إلى 673 مركبة مسترجعة سنة .2011
كما سمحت المجهودات المبذولة من طرف الأعوان والمحققين من استرجاع بين شهري جانفي وفيفري الفارطين 126 سيارة ليترتفع العدد الإجمالي من السيارات إلى 1368 سيارة من مختلف الأنواع، وجدت في حالتها الأصلية قبل أن يتم تفكيكها، حيث غالبا ما يلجأ المجرمون في هذه الحالات إلى تفكيك السيارة المسروقة وبيعها على شكل قطع أو إعادة طلاء السيارة بلون آخر وتزوير لوحة الترقيم والرقم التسلسلي في الهيكل لإعادة بيعها.
وتشير آخر المعلومات المستقاة من خلية الإعلام لقيادة الدرك الوطني إلى أن ظاهرة سرقة السيارات انتشرت في معظم أرجاء الوطن لتبقى ولايات وهران، الجزائر، تيزي وزو، ورقلة وقسنطينة الأكثر تسجيلا لحالات سرقة السيارات وتختلف الأساليب المستخدمة في السرقة من عصابة إلى أخرى، ومن بين الحيل التي يعتمدها المجرمون نجد استدراج الضحية خاصة أصحاب سيارات الأجرة وسيارات النقل غير القانوني إلى أماكن يحددونها مسبقا، مقابل مبلغ مالي مغر وبخطة محكمة يتم توجيههم نحو الطرق الثانوية للانفراد بهم بعيدا عن الأنظار، حيث يتم الاعتداء عليهم والاستيلاء على مركباتهم، ويستعمل هذا الأسلوب عند التنقل من ولاية إلى أخرى خاصة على مستوى المحطات البرية ومحطات سيارات الأجرة، وفي بعض الحالات يحاصر المعتدون الضحية بسيارتين مجبرين إياه على التوقف اضطراريا ثم الاعتداء عليه وسلب سيارته، وغالبا ما يتم تتبع سيارة معينة ينوون مسبقا سرقتها إلى غاية وصولها إلى ممهل ثم يقومون بالاصطدام بمؤخرتها ليرغموا سائقها على التوقف لغرض التأكد من سلامة سيارته وعند نزوله يعتدون عليه ويسرقونها، وفي حالات أخرى يتم نسخ مفاتيح السيارات، ثم الترصد لصاحب المركبة بعد الحصول على رقم تسجيلها، وعند ركنها في مكان ما تتم سرقتها بسهولة، وفي بعض الاحيان يتم التحايل على صاحب السيارة بعد الاتفاق على شرائها والتنقل معه إلى مكان مبرمج مسبقا ليتم الاعتداء عليه وسرقة سيارته، أما الحيل الأكثر رواجا من طرف شبكات سرقة السيارات هي الاستدراج عن طريق فتيات بعد ربط مواعيد غرامية مع الضحايا ليتم بعدها علية الاعتداء بالاتفاق مع باقي العصابة وتجريد الضحية من ممتلكاته.أما أسلوب السرقة الجديد الذي بدأ في الانتشار مؤخرا فهو تواطؤ بعض مالكي السيارات مع هذه العصابات من أجل النصب والاحتيال على شركات التأمين، حيث يقوم أصحابها بتفكيك سياراتهم وبيعها على شكل قطع غيار، ثم التبليغ عن سرقتها من اجل الحصول على التعويضات. وبخصوص أدوات الإجرام التي تستخدمها هذه العصابات فتتمثل في البخاخات المسيلة للدموع، الأسلحة البيضاء وأحيانا الأسلحة النارية ويكون الاعتداء باستعمال الضرب والجرح العمدي وقد يصل أحيانا إلى حد القتل.وعن أهداف شبكات سرقة السيارات فتتمثل في إغراق السوق بقطع الغيار المسترجعة خاصة عندما يتعلق الأمر بسرقة نوع معين من السيارات معروف عنها قلة قطع غيارها في السوق، وهناك من الشبكات من تختص في تزوير الأرقام التسلسلية بالإضافة إلى وثائق السيارات بالتواطؤ مع أشخاص إداريين وأصحاب الورشات، حيث سجل اكبر عدد لقضايا تزوير الوثائق سنة 2010 في ولاية تبسة ب 60 قضية، الطارف 49 قضية وعين الدفلى ب 40 قضية. وبغرض القضاء على هذا النوع من الإجرام المنظم، اتخذت وحدات الدرك الوطني جملة من الإجراءات لشل نشاط هذه العصابات المختصة في سرقة المركبات من خلال إعداد بطاقات تحليلية مرفقة لشبكة الطرقات مجسد عليها نقاط وأماكن ارتكاب السرقات، برمجة خدمات خاصة في إطار شرطة المرور ومراقبة الإقليم طبقا للمعطيات المتوفرة باستغلال الخريطة الإجرامية، الاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها والتنسيق الفعال مع مختلف الوحدات وبقية المصالح المعنية الأخرى.
من جهة أخرى؛ يتم تشديد الرقابة على بائعي قطع الغيار المستعملة وإحصائهم في كل منطقة وكذا محلات ميكانيك السيارات، وأسواق بيع السيارات مع مراقبة كل السيارات المعروضة للبيع، مع تكثيف الدوريات عبر الطرق والمحاور المحتمل استعمالها من طرف المجرمين وتطبيق مخطط بحث سريع وفعال عند حدوث أي سرقة للمركبات.