كشفت التحقيقات المنجزة من قبل وحدات الدرك عن انتهاج بعض مالكي السيارات اسلوب النصب والاحتيال ضد شركات التأمين للحصول على التعويضات، من خلال البلاغات الكاذبة بتعرض سياراتهم الى السرقة، وبالمقابل يقومون بتفكيك سياراتهم وبيعها على شكل قطع غيار. كما بينت التحريات أن معدل سرقة السيارات ارتفع من سنة 2010 إلى 2011 بمعدل يقارب 70 بالمئة. وأفادت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني من خلال عرضها لدراسة تحليلية عن ظاهرة سرقة وتزوير المركبات في الجزائر، أن هده الجريمة تعتبر امتدادا للجريمة المنظمة، والتي تعد من ابرز الآفات الاجتماعية التي تعرفها المجتمعات المعاصرة، وذلك نتيجة لعوامل اقتصادية واجتماعية معروفة، كما أن اخطرها مرتبط بالاقتصاد، حركة الأموال وأيضا الجماعات الإجرامية الدولية، مضيفا ان هذا الوضع خلق جوا من الشعور بالاأمن لدى المواطنين الذين أصبحوا مستهدفين من طرف عصابات مختصة في السطو على السيارات، خاصة مع تنوع علامات السيارات واختلاف أسعار قطع غيارها. بالاضافة الى ذلك، فقد تعددت أنواع السيارات المستهدفة للتزوير، وهذا ما اثبتته جل التحقيقات المنجزة من طرف مصالح الدرك الوطني والتي توصلت الى أن الشبكات المختصة في التزوير تمس أنواعا من السيارات حسب مصادرها، وهي السيارات القديمة، لإستغلال وثائقها الإدارية، وكذا إلصاق القطعة التي تحمل الرقم التسلسلي على المراد تزويرها، السيارات محل حادث مرور، السيارات مهربة عبر الحدود، السيارات المسروقة خارج الوطن والمستوردة بوثائق أجنبية مزورة والسيارات المسروقة داخل الوطن. وكشف بيان خلية الاتصال الذي تحصلت جريدة "الأمة العربية" على نسخة منه، ان التحقيقات المنجزة من طرف وحدات الدرك الوطني تبين ارتفاعا ملموسا في عدد سرقة السيارات من سنة إلى أخرى، خاصة من سنة 2000 إلى 2003، لتنخفض سنتي 2004 و2005، وتشهد بعدها إرتفاعا من سنة 2006 إلى غاية 2008، وان اقل معدل لسرقة السيارات عرفته سنة 2009 ب 190 سرقة، لتعاود ارتفاعها سنة 2010 ب 815 قضية تم من خلالها توقيف 640 شخص. أما سنة 2011، فقد تم تسجيل 1385 قضية تم من خلالها توقيف 503 شخصا، حيث استنتجت مصالح الدرك من خلال تحليل المعطيات أن معدل سرقة السيارات في الجزائر قد ارتفع من سنة 2010 إلى 2011 تقريبا بمعدل 69.94 بالمائة، حيث عاينت عناصر الدرك الوطني خلال 2011 ما يعادل 37 سيارة مسروقة، منها 298 سيارة خفيفة و4 سيارات رباعية الدفع، 29 مركبة ثقيلة و06 دراجات نارية. هكذا يقع أصحاب سيارات الأجرة والنقل غير الشرعي ضحايا التزوير أما عن الاساليب المستخدمة من طرف العصابات لسرقة السيارات، افادت مصالح الدرك ان الأساليب المستخدمة في سرقة السيارات تختلف من عصابة إلى أخرى. ومن بين الحيل التي يعتمدها المجرمون، هي استدراج الضحية، خاصة أصحاب سيارات الأجرة وسيارات النقل غير الشرعي أو شاحنات النقل العمومي لنقلهم إلى أماكن يحددونها مسبقا، مقابل مبلغ مالي مغر. وبخطة محكمة، يتم توجيههم نحو الطرق الثانوية للانفراد بهم بعيدا عن الأنظار، حيث يتم الاعتداء عليهم والاستيلاء على مركباتهم، ويستعمل هذا الأسلوب عند التنقل من ولاية إلى أخرى، خاصة على مستوى المحطات البرية ومحطات سيارات الأجرة، بالاضافة الى قيام المعتدين بمحاصرة الضحية بسيارتين مجبرين إياه على التوقف اضطراريا، ثم الاعتداء عليه وسلب سيارته، أو القيام بتتبع سيارة معينة ينوون مسبقا سرقتها إلى غاية وصولها إلى ممهل ثم يقومون بالاصطدام بمؤخرتها، ليرغموا سائقها على التوقف لغرض التأكد من سلامة سيارته، وعند نزوله يعتدون عليه ويسلبون سيارته الترصد للضحايا في أماكن صعبة أو أماكن تقل فيها حركة المرور. وبعد توقف الضحية اضطراريا، يعتدون عليه ويسرقون سيارته، القيام بسرقة السيارة من مكان ركنها أو توقفها بعد عملية رصد للضحية والقيام بنسخ مفاتيح السيارات، ثم الترصد لصاحب المركبة بعد الحصول على رقم تسجيلها. وعند ركنها في مكان ما، تتم سرقتها بسهولة، التحايل على صاحب السيارة بعد الاتفاق على شراء مركبته أين يتم التنقل معه إلى مكان مبرمج مسبقا ليتم الاعتداء عليه وسرقة سيارته، سرقة السيارات المعلن عنها للبيع، الاستدراج عن طريق فتيات بعد ربط مواعيد غرامية مع الضحايا، ليتم بعدها الاعتداء عليهم بالاتفاق مع باقي العصابة وتجريدهم من ممتلكاتهم. أضف الى ذلك، تواطؤ بعض مالكي السيارات مع هذه العصابات من اجل النصب والاحتيال على شركات التأمين، حيث يقوم أصحابها بتفكيك سياراتهم وبيعها على شكل قطع غيار، ثم التبليغ عن سرقتها من اجل الحصول على التعويضات. أما عن أدوات الإجرام التي تستخدمها هذه العصابات، فغالبا هي البخاخات المسيّلة للدموع، الأسلحة البيضاء وأحيانا الأسلحة النارية ويكون الاعتداء باستعمال الضرب والجرح العمدي. وقد يصل أحيانا إلى حد القتل وتزوير ملفات السيارات الجديدة، الإستيلاء على المركبات الجديدة بتزوير ملفات القروض البنكية. إداريون، أصحاب ورشات ضمن عصابات التزوير وتهدف العصابات بهذا العمل الاجرامي لتحقيق هدفين، أحدهما يتمثل في إغراق وتسويق قطع الغيار المسترجعة، فأحيانا نجد أن هناك بعض السرقات التي تكثر على نوع واحد من السيارات تنعدم به قطع الغيار في الأسواق، فتكون اغلب السرقات مركزة على هذا النوع من أجل تفكيكها في ورشات سرية وبيعها بأثمان باهظة. أما الهدف الثاني، فيكون موجها لكل أنواع السيارات من اجل إعادة تزويرها بأرقام تسلسلية ووثائق جديدة، بالتواطؤ مع أشخاص إداريين وأصحاب الو رشات، وأحيانا تباع قطع الغيار بأسعار منخفضة نسبيا لتجار نفايات الحديد، أو بالتواطؤ مع بعض الإداريين بالحصول على بطاقة رمادية فارغة مزورة. وبينت التحقيقات المنجزة من قبل وحدات الدرك الوطني، أن هناك نوعين من التزوير؛ تزوير في الوثائق وتزوير تقني يتمثل في نزع لوحة الترقيم وأيضا طريقة القص والتلحيم، وهذا يمس خاصة السيارات المسروقة والمهربة عبر الحدود وطريقة مسح الأرقام التسلسلية في الطراز أو البعض منها والنقش في مكانها أرقاما لمواصفات سيارة أخرى غير صالحة، طريقة تبديل الجناح الحامل للرقم التسلسلي في الطراز وتركيبه بإحكام وإجراء تعديلات تقنية وميكانيكية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الوصية. كما عالجت مصالح الدرك الوطني سنة 2010، أكثر من 484 قضية متعلقة بتزوير السيارات أسفرت عن توقيف 817 شخص، لترتفع إلى 505 قضية تزوير سنة 2011. توقيف 714 شخصا الدرك يتخذ إجراءات صارمة لشل نشاط عصابات التزوير من أجل القضاء على هذا النوع من الإجرام المنظم، فإن وحدات الدرك الوطني عبر كامل التراب الوطني اتخذت إجراءات صارمة لشل نشاط هذه العصابات المختصة في سرقة المركبات، مركزة في نشاطها على دراسات تحليلية للظاهرة، والتي خلصت إلى إعداد بطاقات تحليلية مرفقة لشبكة الطرقات مجسد عليها نقاط وأماكن ارتكاب السرقات، برمجة خدمات خاصة في إطار شرطة المرور ومراقبة الإقليم طبقا للمعطيات المتوفرة باستغلال الخريطة الإجرامية، الاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها والتنسيق الفعّال مع مختلف الوحدات وبقية المصالح المعنية الأخرى. فالانتشار الواسع لوحدات الدرك الوطني عبر التراب الوطني، جعلها تلعب دورا مميزا في قمع جريمة تزوير السيارات من خلال التحقق من السيارات المشبوهة التي تدخل الإقليم والمتابعة الدائمة والمستمرة لحظيرة السيارات التابعة للإقليم للتحقق من قانونيتها وصلاحية وثائقها وتدعمها في هذه العملية وحدات أمن الطرقات التي تقوم يوميا بمراقبة السيارات أثناء القيام بالسدود والدوريات والتأكد من صحتها وصلاحية وثائقها ورفع ترقيم السيارات المشكوك فيها. كما حرصت وحدات الدرك على محاربة شبكات تزوير السيارات والوثائق قصد وضع حد للشبكات المختصة في سرقة السيارات لما لهما من ارتباط وثيق، حيث تتوفر مصالح الدرك الوطني على دائرتين على مستوى معهد علم الإجرام (دائرة فحص المركبات ودائرة الوثائق)، مهمتهما مراقبة السيارات المشبوهة من طرف دركيين خبراء تقنيين، بالاضافة الى التنسيق مع المصالح الادارية المختصة لتسهيل عملية التأكد من الوثائق المزورة، مع الإسراع في التبليغ ونشر الأبحاث عن الوثائق والأختام الإدارية في حالة سرقتها وتوفير المعلومات اللازمة عنها وتشديد الرقابة على بائعي قطع الغيار المستعملة وإحصائهم، تشديد الرقابة على أسواق بيع السيارات، مع مراقبة كل السيارات المعروضة للبيع وتكثيف الدوريات عبر الطرق والمحاور المحتمل استعمالها من طرف المجرمين، الرقابة على أصحاب محلات صناعة واستنساخ المفاتيح لتفادي استنساخ مفتاح مركبة ما بدون تقديم بطاقته الرمادية. الدرك يسترجع 1368 سيارة في حالتها الأصلية تمكنت مصالح الدرك الوطن،ي خلال سنة 2010، من استرجاع 569 سيارة، لترتفع إلى 673 مركبة مسترجعة من طرف وحدات الدرك الوطني سنة 2011. ونظرا للمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف عناصر الدرك الوطني خلال شهري جانفي وفيفري 2012، تم إسترجاع 126 سيارة، وبذلك وصل العدد الإجمالي للسيارات المسترجعة من طرف وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2010 و2011 وشهري جانفي وفيفري 2012، ما يعادل 1368 سيارة من مختلف الأنواع تم إسترجاعها في حالتها الأصلية قبل أن يتم تفكيكها، حيث غالبا ما يلجأ المجرمون في هذه الحالة إلى تفكيك السيارة المسروقة وبيعها على شكل قطع مفككة أو إعادة طلاء السيارة بلون آخر وتزوير لوحة الترقيم والرقم التسلسلي في الهيكل لإعادة بيعها. وعن الولايات التي عرفت انتشارا واسعا لجريمة سرقة السيارات، ذكرت خلية الاتصال أن الظاهرة تعرف على مستوى معظم أرجاء الوطن، لتبقى ولاية وهرانوالجزائر، تيزي وزو، ورڤلة وقسنطينة أكثر الولايات التي تروج فيها هذه الجريمة.
