تشير آخر الإحصائيات المقدمة من قيادة الدرك الوطني أن نسبة سرقة السيارات في الجزائر خلال ال 11 سنة الماضية عرفت تطورا مخيفا، إذ ارتفع معدل سرقة المركبات التي يتم تزوير وثائقها وإعادة بيعها بالسوق، من سنة 2010 إلى 2011 إلى 69.94 بالمائة، وقد تفنن المتورطون في إيجاد حيل وتقنيات تصل إلى حد تكوين ملفات قاعدية مزورة للسيارات. يعرف قطاع الغيار المستعملة بالأسواق الموازية توسعا كبيرا في السنوات الأخيرة في ظل الغياب التام للرقابة وحنكة السماسرة وعملاء هذا المجال، ودرايتهم بأحوال السوق ومعطياتها إلا أن القطع المعروضة تبقى مجهولة المصدر حسب ما أكدته مصادر مطلعة بأحوال السوق وكثيرا ما تسوق قطع غيار أصلية بالأسواق السوداء دون فواتير وبأسعار منخفضة مقارنة بتلك التي تسوق من طرف بعض الوكلاء المعتمدين، وعليه اتخذت مصالح الدرك إجراءات صارمة لشل نشاط العصابات المختصة في سرقة المركبات، مركزة في نشاطها على دراسات تحليلية للظاهرة وذلك بإعداد بطاقات تحليلية مرفقة لشبكة الطرقات مسجلة عليها نقاط وأماكن ارتكاب السرقات، وبرمجة خدمات خاصة في إطار شرطة المرور ومراقبة الإقليم طبقا للمعطيات المتوفرة باستغلال الخريطة الإجرامية. عالجت وحدات الدرك خلال 11 سنة مضت ما يقارب 7 آلاف قضية سرقة سيارات، حيث تمكنت خلال نفس المدة من توقيف ما يربو عن 3 ألاف متورط، وكان أقل معدل لسرقة السيارات عرفته سنة 2009 ب 190 سرقة لتعاود ارتفاعها في 2010 ب 815 قضية تم من خلالها توقيف 640 شخص، أما في سنة2011 فقد تم تسجيل 1385 قضية تم من خلالها توقيف 503 شخص. أما عن السيارات المسترجعة خلال سنة 2010 و2011 وشهري جانفي وفيفري 2012 فبلغ عددها 1368 سيارة، من بينها 126 عربة فقط خلال شهري جانفي وفيفري من مختلف الأنواع بعدما تم استعادتها في حالتها الأصلية قبل أن يتم تفكيكها، حيث غالبا ما يلجأ المجرمين في هذه الحالة إلى تفكيك السيارة المسروقة وبيعها على شكل قطع مفككة أو إعادة طلاء السيارة بلون أخر وتزوير لوحة الترقيم والرقم التسلسلي في الهيكل وذلك باستعمال ال »السكانير« فضلا عن أجهزة متطورة، وهذا بتزوير رخصة السياقة وبطاقة التعريف الوطنية عن طريق شهادة ميلاد غير شرعية، إلى جانب ارتكاب سلسلة من المخالفات لأجل تكوين ملف قاعدي مزور للسيارة.
