كشفت آخر دراسة لخلية الإعلام لمصالح الدرك الوطني عن تفاقم ظاهرة سرقة السيارات بالجزائر بعد تسجيل معالجة 680 قضية سنة 2006 في الوقت الذي سجل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 133 قضية أفضت إلى توقيف 45 شخصا، في حين سجل اختيار نوع معين من السيارات المستهدفة منها"رونو" و"بيجو" . الدراسة التي أعدتها الملازم بن الحاج جلول سميرة سلطت الضوء على ارتفاع ظاهرة سرقة السيارات عبر مختلف ولايات الوطن خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل سرقة 3077 سيارة سنة 2003 منها 1205 سيارة من نوع "رونو" في حين سجل سنة 2004 اختفاء 4554 سيارة منها 2004 من نوع "رونو" و752 سيارة من نوع "بيجو" و216 سيارة من نوع "مرسيدس" الأمر الذي دفع بمصالح الدرك إلى معالجة 447 قضية. أما سنة 2007 فقد سجل بها معالجة 680 قضية أوقف خلالها 178 شخصا، وحتى الثلاثي الأول من السنة الجارية سجل ارتفاع في عدد القضايا المعالجة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة حيث بلغ عدد القضايا المعالجة 133 قضية أوقف خلالها 45 متهما، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة قضايا سرقة السيارات إلى 45 بالمائة في الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى2007 . وبخصوص أنواع السيارات المستهدفة من طرف عصابات السرقة فقد احتلت علامة "رونو" الريادة خلال السنوات الأربع الأخيرة ب 5488 سيارة مسروقة تليها علامة "بيجو" ب 2782 سيارة ثم شاحنات سوناكوم وهو ما يفسر توفر قطع غيارها في السوق الموازية، وتحتل ولاية الجزائر صدارة الولايات الأكثر تضررا من ظاهرة سرقة السيارات ب 63 قضية سنة 2007 تليها البليدة ب 53 سيارة ثم بومرداس ب 44 قضية في الوقت الذي سجل ارتفاع حالات سرقة سيارات "هيليكس" الرباعية الدفع بسبب ارتفاع أسعار قطع الغيار تليها علامات "رونو" خاصة" كليوا "و"اكسبراس". وفي دراسة للظاهرة بالولاياتالغربية فإن عملية سرقة السيارت تنتشر خاصة في فصل الصيف حيث سجل من جويلية إلى سبتمبر من السنة الفارطة 39 حالة سرقة سيارات من مجموع 99 حالة، بينما سجلت خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 13 قضية أوقف خلالها11 شخصا، في حين سجل بالولايات الجنوبية شبكات متخصصة في سرقة السيارات الرباعية الدفع خاصة بمنطقة حاسي مسعود التي سجل بها السنة الفارطة 90 حالة سرقة تم استرجاع منها 23 سيارة فقط ليصل عدد السيارات المسروقة بولايات كل من ورقلة، بسكرة، غرداية، الأغواط، إليزي، الوادي إلى 110 سيارة استرجع منها 30 سيارة فقط، وخلال الثلاثي الأول من السنة الجارية سجل 21 قضية سرقة السيارات أغلبها بإقليم ولاية رقلة. الدراسة لم تستثن الإشارة إلى مختلف الأساليب التي امتهنتها العصابات كاستدراج ضحاياهم من أصحاب سيارات الأجرة وشاحنات النقل العمومي إلى طرق معزولة للاعتداء عليهم، أو محاصرة الضحايا بسيارتين لإجبارهم على التوقف أو سرقتها من مكان ركنها وهناك عصابات امتهنت عملية نسخ المفاتيح بالتواطؤ مع أصحاب ورشات غسل وتشحيم المركبات، في حين يلجأ البعض إلى استدراج ضحاياهم عبر فتيات من خلال ربط مواعد غرامية معهم، وهناك أسلوب جديد بدأ في الانتشار من خلال تواطؤ مالكي السيارات مع هذه العصابات من أجل النصب والاحتيال على وكالات التأمين. أما عن وجهة السيارات المسروقة فتشير الدراسة إلى أن العصابات غالبا ما يكون لها هدفان أحدهما هو تموين السوق الموازية بقطع الغيار، في حين يخص الثاني تزوير الرقم التسلسلي للسيارات بغرض بيعها مرة ثانية بالتواطؤ مع عمال الإدارة وأصحاب الورشات، ولوضع حد لتوسع نشاط هذه العصابات قامت مصالح الدرك بإعداد بطاقات تحليلية مرفقة بشبكات الطرقات تجسد عليها نقاط وأماكن ارتكاب السرقات بالإضافة إلى برمجة خدمات خاصة للشرطة المرورية وفق معطيات الخريطة الإجرامية وتفكيك شبكات تزوير السيارات والوثائق وتشديد الرقابة على أسواق بيع السيارات وبائعي قطع الغيار المستعملة مع إحصائهم حسب اختصاصهم وتركيز الرقابة على محلات نسخ المفاتيح.
