تدهور الحالة الصحية للمفصولين من قطاع السجون

إضرابهم عن الطعام يدخل أسبوعه الثاني

يدخل الإضراب عن الطعام للمفصولين من قطاع السجون، اليوم، أسبوعه الثاني بتسجيل تدهور في الحالة الصحية للمضربين، مقابل ''صمت مطبق'' لمسؤولي وزارة العدل حول مصير قائمة الأعوان الذين تقرر إعادة إدماجهم في مناصبهم.
ومازال ممثلو أزيد من 500 عون موظف في قطاع السجون يحتلون الرصيف المحاذي لدار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، ينتظرون أي ''إشارة'' من السلطات المختصة بقرب موعد الفصل في ملفهم، بعد أن أمضوا الأشهر الثلاثة الأخيرة يترقبون ''الإفراج'' عن القائمة الاسمية لأعوان قطاع السجون الذين تأكد فصلهم بطريقة ''تعسفية''، بعد تحقيقات إدارية أجرتها لجنة وزارية مختصة، تكفلت على مدار سنة خلت بدراسة ملفات الأعوان الموقوفين عن العمل حالة بحالة وعدد كبير منهم ارتكبوا، حسب المضربين، أخطاء من الدرجة الأولى لا تقتضي الفصل من العمل، كرفض الإدارة قبول الشهادات المرضية التي يقدمها الأعوان لمجرد تأخرهم في إيداعها.
وأدان الناطق باسم المضربين عن الطعام، زرار أعمر، ''تجاهل'' الوزارة الوصية لأوضاعهم و''عدم اكتراثها'' بمعاناتهم منذ انطلاق الإضراب عن الطعام ولاسيما أنهم ينقلون إلى المستشفى بسبب حالات إغماء يومية نتيجة تناولهم الماء والسكر فقط وقضائهم الليل في العراء، مفترشين الكارتون. ''أين أصحاب الضمائر الحية في هذه البلاد؟''، يقول المتحدث الذي تفوه بهذه الكلمات بصعوبة شديدة، وأضاف متأسفا وبصوت لا يكاد يسمع تقريبا ''باستثناء مصالح الأمن والدرك التي تتفقدنا باستمرار، لم تكلف الوزارة نفسها عناء إبلاغنا بمستجدات الملف''. أما باقي المضربين، فقد أكدوا تلقيهم اتصالات يومية من أبنائهم وأفراد عائلاتهم للاطمئنان عليهم وعبّروا في هذا الإطار عن عزمهم على مواصلة الإضراب إلى أن ''تتجلى'' الحقيقة. وحسب هؤلاء، فليس لديهم شيء يخسرونه بعدما أحيلوا ''ظلما'' على البطالة وفقدوا قدرتهم على إعالة أسرهم الفقيرة.