نحو تعليق الدعوى القضائية قبل نهاية أفريل

الخلاف بين الجزائر وأناداركو

توقع مصدر عليم ل''الخبر'' أن يتم تعليق كافة الدعاوى المتصلة بالنزاع بين الجزائر وأناداركو وميرسك وايني، على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتصلة بالاستثمار في واشنطن
وباريس قبل نهاية الشهر الحالي، بعد مصادقة الحكومة الجزائرية على الاتفاق.
كانت آخر جلسة عقدت بين الجانبين المتنازعتين تمت في 31 جانفي الماضي، حيث قام المكتبان الممثلان للطرفين ''كينغ أند سبالدينغ'' عن الجانب الأمريكي والدانماركي، ومكتب المحاماة الدولي ''شيرمان أند سترلينغ'' والمحامي ''إيمانويل غايار'' عن الجانب الجزائري، بإيداع مذكرات بعد جلسة الاستماع للطرفين، علما أن تسوية النزاع بالتراضي والإعلان رسميا عن مصادقة الحكومة الجزائرية على الاتفاق المبرم في مارس الماضي بين سوناطراك وأناداركو وميرسك، يجعل إجراءات التحكيم الدولية لاغية، بعد جملة من الترتيبات القانونية. وتطلب الاتفاق الذي يرتقب أن يغلق نهائيا مع نهاية الشهر الجاري، جولات من المفاوضات ونزاع دام أكثر من سنتين على مستوى المحاكم الدولية، وكان النزاع جد مكلف، حيث أنه بالإضافة إلى قيمة التعويض التي ستستفيد منها الشركات الدولية والمقدّر بقرابة 6 ملايير دولار على شكل إمدادات نفط، فإن الجزائر أنفقت مبالغ معتبرة على شكل أتعاب مكاتب المحاماة الدولية طوال السنتين الماضيتين. يجدر التذكير أن النزاع القائم بين الدولة الجزائرية وأناداركو وميرسك في 2006 جاء في أعقاب إقرار رسم على الأرباح الاستثنائية، حينما يفوق سعر النفط سقف 30 دولارا للبرميل، وشدّدت الشركات البترولية، وعلى رأسها أناداركو الأمريكية، على عدم قانونية الإجراء، بالنظر لتطبيقه بأثر رجعي. وسارعت الشركات الدولية، بعد فشل المفاوضات الذي جرت في 2007 و2008 بالخصوص، إلى اللجوء إلى القضاء الدولي، عبر مركز تسوية المنازعات المتصلة بالاستثمار بواشنطن ومحكمة المنازعات بباريس. وطالبت الشركات الدولية، خاصة منها أناداركو وميرسك، عبر مركز تسوية المنازعات المتصلة بالاستثمار بواشنطن ومحكمة المنازعات بباريس، بتعويض عن الأضرار تصل قيمته إلى 3 ملايير دولار، على الأقل. واختار الجانبان مكاتب محاماة دولية، منها ''كينغ أند سبالدينغ'' عن الجانب الأمريكي والدانماركي، ومكتب المحاماة الدولي ''شيرمان أند سترلينغ'' والمحامي ''إيمانويل غايار'' عن الجانب الجزائري.
وتم إيداع طلب لمباشرة إجراءات التحكيم على مستوى المركز بتاريخ 29 جويلية 2009، ليتقرر على إثر ذلك تشكيل طاقم المحكمة المكلف بالنظر في النزاع بتاريخ 10 مارس 2010، والذي يتشكل من غابريال كوفان كوهلر رئيسا من سويسرا، وكمال حسين من بنغلاديش، ودافيد ويليامس من نيوزيلندا كأعضاء. وعقدت أول جلسة للمحكمة في فرع باريس بتاريخ 22 أفريل 2010، ليقدم بعدها المدّعي مذكرة خاصة بالمضمون بتاريخ 21 جوان 2010، أعقبتها مذكرة الجزائر في 21 ديسمبر .2010 واستمرت القضية خلال سنتين، إذ قدم الجانبان مذكرات في آخر جلسة بينهما في 31 جانفي .2012 ونظرا لتعقد الإجراءات وإمكانية أن تطول، فقد ارتأى الطرفان إيجاد حلول ترضي الجانبين، وتضع حدا للنزاع القضائي، خاصة أن الجزائر بدأت مع نهاية 2011 تحضر لتعديل قانون المحروقات، وفقا لمعطيات جديدة يمكن أن تدعم موقع الشركات، وأن هذه الشركات تمتلك أيضا مصالح كبيرة يصعب التفريط فيها بسهولة. ومع نهاية السنة الماضية، اتجه الجانبان إلى تفضيل خيار التراضي، مع أفضلية لصالح الشركات البترولية التي استفادت من التعويض.