مفاوضات بين الجزائر والشركات البترولية الدولية لتفادي التغريم عبر القضاء

بهدف تسوية المشكل بطرق ودية

تجري الجزائر مفاوضات ومشاورات مع الشركات البترولية خاصة منها ''ميرسك'' و''أناداركو''، للتوصل إلى اتفاق مرضي للجانبين وتفادي مواصلة عرض الخلافات الثنائية عبر المحاكم الدولية، بعد تحفظ المجموعات الدولية على فرض الرسم على الأرباح الاستثنائية بأثر رجعي.
وطالبت الشركتان الدولية وخاصة منها أناداركو وميرسك عبر مركز تسوية المنازعات المتصلة بالاستثمار بواشنطن ومحكمة المنازعات بباريس، بتعويض عن الأضرار تصل إلى 3 ملايير دولار على الأقل. وعقدت محكمة المنازعات التي يترأسها غابريال كوفمان كوهلر أول جلساتها في 22 أفريل 2010، وقدم الجانبان مذكرات في آخر جلسة بينهما في 31 جانفي 2012، ونظرا لتعقد الإجراءات وإمكانية أن تطول، فقد ارتأى الطرفان أن يتقاضيا بالموازاة مع ذلك لإيجاد حلول ترضي الجانبين وتضع حدا للنزاع القضائي، خاصة أن الجزائر تحضر حاليا لتعديل قانون المحروقات وفقا لمعطيات جديدة يمكن أن تدعم موقع الشركات وأن هذه الأخيرة تمتلك أيضا مصالح كبيرة يصعب التفريط فيها بسهولة.
ويتجه الجانبان إلى تفضيل خيار التراضي، في حال التوصل إلى توافق يضمن مصالح الطرفين وهو مطروح، حسب مصادر عليمة.
وتوقعت نفس المصادر أن يتوصل الجانبان، قبل نهاية السداسي الأول من السنة الحالية، إلى حل توافقي دون تحديد الكيفية والشروط التي يمكن من خلالها التوصل إلى هذا الحل.
وتعتبر الشركات المعنية بالخلاف وهي ميرسك وأناداركو وايني، من بين أهم المؤسسات العاملة في مجال النفط والغاز في الجزائر وخاصة منها أناداركو التي تمتلك حقول إنتاج تقدر بحوالي 350 ألف برميل يوميا، وقد ساهمت الجزائر في تحويل أناداركو من شركة متواضعة إلى سادس مجموعة عالمية في مجال النفط. أما ايني، فإنها تعتبر من بين أهم زبائن الجزائر في مجال الغاز منذ الثمانينيات، وتظل ميرسك أيضا من أهم الشركات التي تنشط في مجالات الاستكشاف والاستغلال النفطي.