السجن النافذ لإطار بصندوق التأمينات الاجتماعية بالبرج

اختلس خمسة ملايير سنتيم

أدانت محكمة الجنايات المكلف بالدراسات على مستوى مصلحة المنح العائلية بصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببرج بوعريريج، ب6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 001 ألف دينار جزائري، بتهمة اختلاس أموال عمومية والتزوير عن طريق اصطناع مخالصات وإساءة استغلال الوظيفة. استغرقت جلسة محكمة الجنايات أكثر من 61 ساعة، لمحاكمة 65 متهما في قضية اختلاس أكثر من 5 ملايير سنتيم بصندوق التأمينات الاجتماعية ببرج بوعريريج. القضية انفجرت بعد اكتشاف الثغرة المالية من طرف أحد إطارات الصندوق، عقب دعوة أحد المؤمّنين بإعادة مبلغ 62 ألف دينار تلقاها كمنحة خطأ، إلا أنه نفى تلقيه أي منحة عائلية، ليتبيّن بعدها أن المبلغ تم صبه في حساب مؤمّن آخر من بين 65متهمين في نفس القضية، تشكلت إثرها لجنة تحقيق داخل صندوق التأمينات، تقصت السجلات ما بين 1002 و0102 وانتهت باكتشاف ثغرة ب0515 مليون سنتيم، ليحوّل الملف إلى فرقة الدرك الوطني، وينتهي بتوجيه التهمة إلى المكلف بالدراسات ما بين سنة 0102 و1102 وشريكه، وهو حارس بنفس الصندوق، رفقة 65 متهما تلقوا المنح العائلية الوهمية على مدى 01 سنوات. ولدى سماع المتهم الرئيسي من قبل قاضي التحقيق، نفى في البداية كل التهم المنسوبة إليه، ثم اعترف بقيامه بالتنسيق مع شريكه، المتهم الثاني، بالنصب على 65 مواطنا من أبناء قريته، حيث طلب منهم إعداد ملفات للحصول على إعانات من طرف الدولة، مع تقديم رقم الحساب البريدي، إذ يتم صب الأموال في حساباتهم البريدية مقابل الحصول على 03 بالمائة من هذه الأموال، والتي تتمثل في منح عائلية وهمية بملفات مؤمّنين تفتح ثم تغلق مباشرة على مستوى صندوق الضمان. وطالبت النيابة بعقوبة 21 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي وشريكه، وثلاث سنوات في حق باقي المتهمين، لتدين المحكمة المتهم الأول ب6 سنوات سجنا نافذا و01 ملايين سنتيم غرامة مالية، مع إلزامه بتعويض 3 ملايير سنتيم من المبلغ المختلس، و4 سنوات حبسا نافذا للمتهم الثاني، مع إلزامه بتعويض مليارين، في حين استفاد باقي المتهمين من البراءة.